قال وزير الدولة للشئون القانونية والنواب المستشار ” مجدي العجاتي ” أن الحكومة المصرية مستعدة للقيام بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد القيام باقرار قانون الخدمة المدنية، حيث ستتولى اللجنة القيام بعمل تعديلات في المواد التي تحتاج للتعديل.
وأضاف العجاتي ان قلوبنا مفتوحة وليس لنا أي توجهات واننا من الشعب، وأن كل النواب متأثرين بما تم قوله في الشارع وأن قانون الخدمة المدنية ليس بالقانون السيء، إلا انه هناك بعض الملاحظات.
وتابع المستشار قائلاً ” ان كل الملاحظات على القانون تم الرد عليها، وان مسألة عدم القيام بتطبيق القانون على جميع الهيئات الحكومية لأمر غير صحيح، وهذا رداً على أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على القضاء والجيش والشرطة والجامعات.
وشدد مجدي العجاتي على أن قانون الخدمة المدنية ينص على القيام بمنح الوظيفة لكل من يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية لاحدى الدول العربية وهي معاملة بالمثل مع هذه الدول.