أخيراً بدأ مجلس النواب منذ قليل مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 المثير للجدل والذي أعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي ومنذ أن تم العمل به ظهرت الكثير من الاعتراضات من قبل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لما به من عوار أدي إلى الإجحاف بالكثير من حقوقهم.
وبدأت جلسة مناقشة القانون بقراءة مقرر الجلسة النائب هشام جدي رأي لجنة القوى العاملة في القانون والذي رفضته بالاجماع منذ بداية مناقشته وما إنتهت إليه لجنة القوى العاملة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأكد النائب هشام مجدي أن رأي لجنة القوى العاملة هو كالتالي:-
في ضور كل ما سبق إنتهت لجنة القوى العاملة بالإجماع إلى رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية الجديد والإبقاء على كافة الاثار القانونية المترتبة على ذلك القانون مع العودة فوراً إلى العمل بقانون رقم 14 لسنة 1978 وهنا صفق أغلب النواب في المجلس على هذا الرأي في تلميح إلى إمكانية الاعتراض والخروج برأي هو رفض قانون الخدمة المدنية الجديد .