أمر اليوم المستشار نبيل صادق النائب العام، حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أصدره المستشار جنينة عن حجم الفساد في مصر، والذي يقدر بــ” 600 مليار جنيه” ، وردت عليه لجنة تقصي الحقائق بأن تقرير الجهاز مبالغ فيه وغير دقيق.
كما إنتقد اليوم عدد من النشطاء السياسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك، وتوتير ” و على رأسهم المحامي خالد على المرشح الرئاسي السابق، أنه لابد من إجراء مناظره علنية بين المستشار هشام جنينة، وبين لجنة تقصي الحقائق، وعرضها على الرأي العام، بدلاً من منع النشر في الفساد، ومن حق الشعب المصري معرفة الحقيقة، وكان من بين المؤيدين لذلك، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، وأعاد نشر كلام خالد علي، على صفحته الشخصية.
وأكد رئيس لجنة الشباب بحملة عبد الفتاح السيسي حازم عبد العظيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً ” عندما يصدر تقرير خطير من أعلى جهاز رقابي في مصر الطبيعي أن الرئيس يجلس معه ويناقشه . تشكيل لجنة فوق الجهاز في حد ذاته نهج غير مسبوق “. على حد قوله.
صوره من قرار منع النشر:
