منح وزير العدل المستشار أحمد الزند، الضبطية القضائية لبعض الجهات التي تستحق ذلك، والضبطية القضائية تمنح لشخص يطلق عليه مأمور الضبطية القضائية، ويقوم بإجراء التحريات، والتصرف بما يراه مناسباً من استخدام المرشدين، والمخبرين، وانتحال الشخصيات مما يساعده على أداء عمله بكفاءة ، وقبول البلاغات والشكاوى ، والتحقيق فيها واستجواب المتهمين والشهود ، وكذلك دخول أماكن العمل وتفتيشها في أي وقت ، والتحفظ عليه وإحالته إلى النيابة، ومن الجهات التي منحها وزير العدل الضبطية القضائية:
كمسارية ومفتشون السكة الحديد ، وكان ذلك بناء على رغبة وزارة النقل ، وسيكون من حق الكمسري ومفتش القطار ضبط المتهربين من دفع التذاكر، وكذلك المتجمهرين، وكل من يتسبب في ارتباك مواعيد القطارات، وتقديم مذكرة بهم لنيابة النقل لمحاكمتهم.
وتم منح الضبطية القضائية لمديريات التعليم والتعليم الفني، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وقال هاني كمال أن الغرض منها ضبط جميع المراكز التي تعمل بدون ترخيص.
وكذلك منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية،وتم أيضاً منح نقابة المهن التمثيلية، وكذلك نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية.
وأصدر الزند قراراً بمنح الضبطية القضائية لنائبي المحافظ، ورئيس جهاز المتابعة ، ورؤساء الأحياء، والمدن، والقري.