أعلن السفير حسام القاويش حقيقة الأخبار التي ترددت خلال الفترة الحالية عن حدوث تحريك وزيادة بأسعار المياه والكهرباء وقيمة الزيادة المضافة، ومدي تأثير هذه الزيادات على فئات محدودي الدخل، والأكثر اجتياحاً.
واكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عبر مداخلته بقناة صدى البلد الإخبارية وبالتحديد ببرنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسي، أن وزارة الإسكان أعلنت عن قيمة الزيادة بشرائح مياه الشرب، بخلاف أسعار الكهرباء.
وأضاف أن الزيادة التي أعلنتها وزارة الإسكان طفيفة جدا بالشرائح الأقل استهلاكاً، وبالتحديد للفئة التي تستهلك أقل من 10 متر مكعب مياه، مؤكدا على توجهات الدولة بعدم تحميل الطبقات المحدودة أعباء مالية عالية، وان الزيادة طبقت بنسبة أكبر على الشرائح كثيفة الاستهلاك.
وقال القاويش أيضاً:
“وزارة الإسكان عرضت المشروع الذى تم تطبيقه بزيادات طفيفة تحافظ على الفئات الأولى دون زيادة تذكر.. تتراوح فى حدود الشهر من 7 إلى 10 قروش لاستهلاك الشريحة الأولى التى تصل لــ10 أمتار مكعبة شهريا، حيث تكون الفاتورة فى هذه المناطق اللى قيمتها 7 قروش تصل إلى 10 قروش”
يارب أجد من يفيدنى
عمارة سكنية بها 60 وحدة سكنية ويتم تغذيتها بالمياه بواسطة عداد مياه واحد وهذا هو الوضع القائم لجميع العمارات السكنية كيف يتم محاسبتها طبقا لهذه الشرائح وأين هى العدالة الإجتماعية حيث أنه وبعمل أى مقارنة بسيطة سيتضح أن أى وحدة سكنية فى تلك العمارة ستتحمل أضعاف مايدفعه صاحب قصر أو فيللا مع أن استهلاكه من المياه أكثر منها فأين العدل أيتها الحكومة
حكومة كاذبة وأود الإجابة على هذا السؤال
عمارة سكنية بها 60 وحدة سكنية ويتم تغذيتها بالمياه بواسطة عداد مياه واحد وهذا هو الوضع القائم لجميع العمارات السكنية كيف يتم محاسبتها طبقا لهذه الشرائح وأين هى العدالة الإجتماعية حيث أنه وبعمل أى مقارنة بسيطة سيتضح أن أى وحدة سكنية فى تلك العمارة ستتحمل أضعاف مايدفعه صاحب قصر أو فيللا مع أن استهلاكه من المياه أكثر منها فأين العدل أيتها الحكومة