توصلت الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الدول، مع إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.
ونص هذا الاتفاق، على أن تتعهد إيران باستخدام أجهزة طرد من طراز قديم، بالإضافة إلى تقليل عددها، وتحديد كمية اليورانيوم المخصب، بألا تتعدى 300 كيلو جرام خلال 15 عام، ولا تزيد نسبة التخصيب عن 3.67%، وتحويل مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل إلى العمل بالماء الخفيف، وأن تكون أغراضه سلمية فقط، وأن تسمح لمفتشين هيئة الطاقة الذرية، بالبقاء في أراضيها لفترات طويلة، والمرور على جميع المنشآت النووية الإيرانية.
وبموجب هذا الاتفاق، تم رفع العقوبات عن إيران، والإفراج عن الأرصدة المجمدة لها في الخارج، ولكن الولايات المتحدة فاجأت الجميع بعقوبات جديدة، على إيران بسبب تطوير ها للصواريخ الباليستية، حيث وضعت 11 شركة و5 أشخاص إيرانيين، في القائمة السوداء بسبب شرائهم مكونات هذه الصواريخ، وبهذا تكون هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص، ممنوعين من استخدام النظام المصرفي، لدى الولايات المتحدة.