السفير السويسري يعلن قيمة أموال رموز نظام مبارك ببنوك سويسرا وكيفية إعادتها لمصر بالفيديو

إليكم الدليل الحاسم على أن ما يحدث هو إفــقــــار مــتـــعــمــــد لمصر برعاية نظام السيسي/مبارك خدام إسرائيل ،،،،، الفائدة البنكية على الودائع في مصر هي أعلى فائدة في العالم حيث وصلت إلى 12.5% بالنسبة للفائدة التي يدفعها البنك للمودعين (بينما فائدة الودائع في اليابان = 0.1% ، في أمريكا = 0% ، في أوروبا = (سالب) -0.1% إلخ) ،، أي أن سعر الفائدة في مصر يوازي تقريبا ربح المشروع الإستثماري لكن بـــدون مــخـــاطـــــرة !! ،،،،، بينما يتراوح سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك من الدولة و رجال الأعمال في مصر مقابل إقراضهم حوالي 15% إلى 17.5% (بينما فائدة الإقراض في اليابان = 0.2% ، أمريكا 0.15% ، أوروبا (موجب) +0.05%) ، فالبنوك العاملة في مصر تقرض الدولة و المستثمرين بهذا السعر المرتفع حتى يتسنى لها سداد الفائدة التي تدفعها للمودعين + تحقيق هامش ربح ،،،، و هو ما يؤدي إلى تثبيط الاستثمارات حيث يؤدي سعر الفائدة المرتفع الى عزوف المستثمرين عن الاقتراض من البنوك بسبب سعر الفائدة المرتفع الذي يأكل معظم ارباح المشروع ، و يؤدي ايضا إلى عزوف الناس عن الإستثمار و قيامهم بوضع مدخراتهم في البنوك بدلا من استثمارها في مشروعات إنتاجية لأن فوائد البنك تقارب ارباح المشروع لكن بدون ادنى مخاطرة !!! ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، في حين أنه لو تم خفض الفائدة إلى 0.5% أو اقل بكثير (كما يحدث في جميع دول العالم المتقدمة و المحترمة) فسيؤدي ذلك الى تـنــشـــيـــط الاسـتـثــمــارات بـصــــورة مـــذهــلــــة من خلال تشجيع المستثمرين على الاقتراض الاستثماري و من خلال تشجيع الناس على استثمار اموالها (البالغة 2 تريليون جنيه) في مشاريع انتاجية بدلا من ايداعها في البنوك .. و هو ما سيؤدي بدوره الى زيادة الانتاج بصورة مذهلة وبالتالي زيـــادة التـصـديـــر و تـقـلــيــل الاسـتـيــــراد (و بالتالي توفير العملة الصعبة و تحسين وضع الجنيه امام الدولار) ، كما سيؤدي الى تقليل البطالة و زيادة حصيلة الدولة من الضرائب ووجود فوائض مالية يمكن إعادة إستثمارها مرة أخرى ،، كما سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار بسبب زيادة الإنتاج و زيادة العرض بصورة كبيرة ،، و سيؤدي إلى تنشيط السوق و زيادة الطلب (بالتوازي مع زيادة العرض) كنتيجة مباشرة لتوظيف الشباب العاطل (و بالتالي زيادة قدرته الشرائية) و كنتيجة مباشرة لإحتياج المشاريع الجديدة لمواد خام و مدخلات و أصول ،،، كما سيوفر خفض سعر الفائدة للدولة حوالي 250 مليار جنيه سنويا على أقل تقدير هي جزء من أعباء خدمة الدين المحلي البالغ في يــونــيــــــو 2015 أكــثـــر مـــــن 2.116 تريليون جنيه (ألــفــيـــن و مـــائـــــة و ســـتـــــة عــــشـــــر مـلــيـــــار جـنـيــــه) وفقا لتقرير البنك المركزي بمتوسط سعر فائدة 15% مدفوعة من الدولة للبنوك المقرضة !!!! ،، فلو تم تخفيض الفائدة فسيسري سعر الفائدة المنخفض الجديد على القروض القديمة وفقا لقوانين الإستثمار (لأن البديل في حالة عدم سريانها بأثر رجعي هو إقتراض ديون جديدة بالفائدة المنخفضة الجديدة لسداد الديون القديمة ذات الفائدة المرتفعة و بالتالي إحلال الديون ذات الفائدة المرتفعة بديون آخرى مماثلة في القيمة لكن فائدتها منخفضة وفقا للسعر الجديد) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، طبعا القائمون على الأمر يعرفون هذه الحقائق تمام المعرفة و ليسوا في حاجة للفت إنتباهم !! ،، و لكنهم يخدمون إسرائيل و ينفذون أوامرها مستغلين جهل الشعب المصري بما في ذلك جهل الضباط و رجال الأمن الذين يحرسون هذا النظام الخائن و هم مغيبون و جاهلون بما يحاك لبلدهم و للأجيال القادمة !!