كشف تقرير مقدم من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتم الإعلان عن هذا التقرير في الإعلام المصري، في شهر سبتمبر لعام 2015 عن حجم الفساد في مصر في قطاع الأراضي على الطرق الصحراوية، وقدر التقرير حجم الفساد فيها فقط حوالي 440 مليار جنيه.
وتم تسليم التقرير في حينه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتوافق مع التقرير الذي أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والذي أثار سخط الكثير من الإعلامين، ورجال السياسة، كما طلب أحد النواب بمحاسبة رئيس الجهاز على التضليل، لأنه أعطى أرقاماً ضخمة للفساد في مصر وهى 600 مليار جنية.
وبالرغم من مشاركة الرقابة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير فساد الأراضي السابق، فإنها شكلت لجنه لتقصي الحقائق بناء على تعليمات السيسي فيما قاله جنينة، وقالت أن حجم الفساد في مصر لا يتعدى 10% مما قاله.
وكان التقرير الذي تسلمه السيسي في ذلك الوقت، يشمل طرق: ( القاهرة الإسكندرية، والقاهرة السويس، والقاهرة الإسماعيلية) ، وأراضي الحزام الأخضر في 6 أكتوبر ، و الواحات، أراضي طرح النهر، و الأراضي التي تحولت إلى فيلات وقصور، وكانت مخصصة للمزارعين وشباب الخريجين.