أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن قيام مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي تم تطبيقه بداية من شهر يوليو الماضي سيعود بنا إلى المربع صفر مرة أخري.
وأشار وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 له العديد من المميزات وأنه قد وفر على الموازنة العامة للدولة بما يوازي 18 مليار جنيه ومن المميزات التي تحدث عنها الوزير ما يلي:-
1- قام بإغلاق الأبواب الخلفية من وسائط وخلافة لأية تعينات في الجهاز الإداري للدولة وربط التعيين في الجهاز الإداري بمسابقة كبري يتم الإعلان عنها مرتين سنوياً.
2- أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء لعلاج التفاوت الرهيب في الأجور ولنأخذ مثالاً على ذلك حافز الإثابة، حيث أشارالوزير أن حافز الإثابة تحصل عليه بعض الجهات بنسبة 200% من الأجر الأساسي وجهات أخري تحصل على من 1000 إلى 1500% من الأجر الأساسي وهذا أدي إلى تفاوت رهيب في الأجور بين كل الوزارات.
وأكد وزير التخطيط أن أحد لم يضار بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وأن أكثر الجهات التي كانت معترضة على القانون هم فئات الموظفين في الوزارات ذات الحوافز والمكافآت الكبيرة حيث قلص قانون الخدمة المدنية الجديد من هذه المكافآت والحوافز.
وكشف وزير التخطيط أنه في حالة إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد فإنه سوف يتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأوضح وزير التخطيط بأنه يأمل بأن يوافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد ولا يقوم بإلغائه وأنه يمكن التوصل معاً لإتفاق حيث أنه يمكن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون أو حتى إلغائها.
لا لقانون السخرة والجباية والظلم الأجتماعى
اى تعديل للقانون وينقص جنيه واحد من رواتب الموظفين قبل تطبيق القانون اجبارى منذ عام لن يوافق الموظفين ابدا وسوف نسترد جميع مستحقاتنا فى المدة السابقة واى عضو سيوافق على التعديلات الكيدية للقانون والتى تضيع حقوق ومكتسبات العاملين بالدولة منذ عشرات السنوات فى العمل واى عدم مساوات لجميع الهيئات لنفس القانون كما ينص الدستور بعدم التميز واى ترقيات لغير الأقدمية وتقاريرهم ممتاز فهو ظلم فالجيش والشرطة والقضاء الترقية بالأقدمية لأنه حق لمن مضى السنوات الاكثر والخبرة والتدريبات وتقاريره ممتاز فكيف يرقى عليه من يصغرة ؟ والضرائب والخصومات الكثيرة على الموظفين حرام وفواتير الكهرباء والغاز والمياه 20 ضعف عما كانت تهلك المرتبات والدروس الخصوصية لعدم وجود تعليم تهلك المرتبات والتضخم وزيادة الأسعار تهلك المرتب والأنفاق على العاطلين من الابناء الذين تخرجوا ولم يعملو ومصروفات الطعام والعلاج لعدم وجود علاج بالمستشفيات كل ذلك ظلم فى حق الموظف واين العدالة الأجتماعية وفئات أخرى مرتباتها اكثر من 20 ضعف الموظفين ولم يتم تطبيق القانون والضرائب عليهم واعلمو ان كل موظف يعول ثلاث أسر معه من ابنائه وأهله بسبب البطالة فالمفروض نعمل بالقانون السابق مع تعديله لصالح العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الأجتماعية لهم وتحسين أحوالهم ووتغير الأساسى للمرتب وتعديل العلاوات للأفضل ومكافأة آخر المدة والمعاشات تكون على صرف آخر مرتب قبل المعاش وليس الأطهاد والجباية فالعاملين بالدولة 7 مليون ومع اسرهم يصبحون اكثر من 35 مليون وسيحدث مشاكل كثيرة فى حال اصرار الحكومة وممكن ينزلو بالحلل والطبالى والمحشى فى الشوارع مثل الضرائب العقارية ويسقطو الحكومة ويتعرضون لنواب الشعب الذين وافقو على التعديلات فأنا اقول لا للفوضى والغاء القانون بدل ما نخسر بدل 17 مليار بتوع القانون من دم الغلابة مئات المليارات وسوف يلغى القانون كمان لأحساس هؤلاء الفئة بالظلم والتسلط عليهم واستهدفهم فى أقواتهم وأبنائهم والخصومات التى تمت عليهم أخذت منهم دعم الرغيف والتموين أضعاف قيمتها فالرحمة حلوة
والله حرام عليكم ظلمتونا بالقانون الجديد يعنى ايه مفيش مساواة يعنى اية مفيش جزاء يترفع يعنى ايه الريس المباشر يتحكمون فينا وبعد ده كلوا مفيش زياده فى المرتبات فين اراحت جمله منحه ياريس كنا بنستناها بفارغ الصبر
قانون ظالم للاسباب كتيره اخفض مكافات مكاتب الوزراء ومكاتب المستشاريين حيث اجور الموظفين لا تمثل ٥٪ من اجمالى الاجور
منكم لله يا ظلمه خربتو البلد والله انت لو موظف مثلنا ما كنت تقول كدا منك لله
حرام عليكم اعدموا وزير التخطيط فبل مايخرب البلد والناس تموت من الجوع والمرض لانه دا بيكره مصر ده ارهابي
اتقي الله واعرف حجمك أمام الله حافز الاثابه اللي بتقول عليه ده احنا بنقبضه من ثلاثة أعوام يعني انتوا ليسه ماكنتوش مسكتم مناصبهم اللي انتوا فيها بلاش تحوروا علينا وبلاش تدفنوا فينا أكثر من كده
انت بتقول أن القانون ده هو اللي محقق الزياده حافز الاثابه لم احنا بندق حافز الاثابه من قبل ثلاثه سنوات يعني من قبل انتو ما استلموا مناصبكم د ي اتقوا الله يا ظلمه واعرفوا حجمكم أمام الله حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل انا من اوائل الخريجين وكان من المفروض اتعين معيدة وبعد كدة اتعينت موظفة بأخذ 1000 جنية ومفيش زيادة خالص في حين من هم اتعينوا معيدات بيأخذوا 3000 جنية هل هذا هو العدل والمساواة اننا كنا نعاني من الظلم ايام النظام السابق وما زلنا الان نعاني منه ارحمونا مرتبي لايكفي ايجار وكهربة واكل منكم لله يا حرمية بهدلتونا
اول بوادر قانون المدنية الجديد ظهر مع مرتب شهر يناير ان كل المرتبات قلت عن الشهر الفائت وذلك لرفع الخصم المعاشات
ولسة مصرين علية وعجيى البقية تاتى
يا معالي رئيس الجمهورية انظر الي الموظف الحكومي علي انه معدوم الدخل مش محدود الدخل الموظف في الجهاز الاداري للدوله بياخد 1000–و1200–و1500–و1600 المطلوب حضرتك انه يجيب اكل لعيالة وهم زوج و زوجه و 3 ابنا هنقول الفطار 9جنية و الغد 25 و العش 9 =43*30=1290 ده غير فتورة الكهرباء الي بسبب و من غير سبب بتيجي 150او205 كل شهر و المية حضرتك انا مجبتش سيرة التعليم ولا اللبس و لا العلاج والا الي هدفي العيال في الشتاء القارس ده ولا المواصلات لغايت الشغل و العيال لغايدة مدارسهم واقول 3 ابنا بيخده 3.75 رايح و3.75 جي يبقي 7.50 *20يوم = 150+ 190نور مش هنقول 205 يبقي الحساب = 340 جنية 1 جنية مصروف للعيل 3*20= 60 ومصلتي عشان اروح الشغل 2.5*20=50 يبقا الاجمالي 1290+340+60+50=1740 ازاي لم انا باخد 1200 جنية اعمل اية و اية الحل وزعلنين علي الغاء قنون الخدة المدنية حرام عليكم باة حسو بينا احني بنموت بالبطيء حرام اوي وفي نس بتاخد 15000 الف في الشهر وحني الي يتحصل منهم 18 مليار جنة و ناس بتقبد 3 مرات في الشهر حرام يا ريس اوي
انا اطالب اليد رئيس الجمهوريه باءحالت السد وزير التخطيط الى المحاكمه فورا لانه وفر من الموظفين اين كانو مبلغ 18 مليار جنيها والذى ضر بهذا المبلغ عدد 7مليون موظف اى 35مليون فرد واطالب بهذا ايضا من قبل المحامين الكبار مثل الاستاذ فريد الديب او الاستاذ مرتضى منصور
المفروض يتم اقالة كل من شارك فى هذا القانون الظالم مع تقديمهم للمحاكمة لأن الأمور الغير مكتوبة فى القانون أكثر من النصوص المكتوبة فمثلا :
1- تثبيت أساسى الموظفين الخاضعين للقانون وغير الخاضعين للقانون على أساسى 30/6/2014 وهذه لم ولن تحدث لأن ذلك يعنى أن جميع المكافآت والبدلات تتوقف عند هذا الرقم وهذا يحرم الجميع من حقوقهم.
2- صناديق الزمالة والتى تحتسب على هذا الأساسى والتى يدفع العامل أقساطها طوال مدة خدمته تتوقف عند هذا الأساسى – شوفتم العدالة أكثر من كده.
من لا امانة له فلا امان له لصالح من هذا القانون 18 ولما القصد منه ثبت 5% علاوة خاصة غير متحركة مع تحرك الاسعار وصلت صافيها الى 2% و+ على ذلك تم خصم 12% ضرائب من الراتب الشهرى فلماذا واين استفاد الموظف بعد خصم 12,50 % من زيادة العلاوه الخاصة والثابته 5% ثم حرق الاجزات واعدام مكافئة نهاية الخدة التى يترتب عليها مصير كل موظف وهى تخص الاسر من بناء وزواج لأبناء اسر الموظفين ولكن نقول اردتم بنا كيدا والله يقول يكيدون كيداً ونكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ( والكافرين هم الظالمين انتم اردتم تحطيم مصر ورئيسها وشعبها بهذا القانون وجنيتم امولا من هذا نظير صياغة قانون مثل هذا واقصد قانون الخدمة المدنية 18 ولكن بعون الله سنخوض المعركة ونكشف كل الاعيب الوزراء المتأمرين على ابناء الشعب المصرى العظيم وافى النهاية نقول ياعبد افعل ماشئت كما تدين تدان
الرئيسيةأخبار مصر
نشطاء يعيدون نشر فيديو لمفيد فوزي تم نشره في أول يناير يتوقع شيء غريب سوف يحدث وقد حدث بالفعل
مفيد فوزي
معتز دياب
في الرابع من يناير 2016 كان هناك لقاء مع مفيد فوزي أجراه الصحفي عادل حمودة على قناة النهار الفضائية، وذلك بمناسبة إحتفالات أعياد المسيحيين، وفي ذلك اللقاء سأل حمودة مفيد فوزي عن توقعاته لذكرى 25 يناير القادمة، فقال مفيد فوزي أنه سوف تشهد مصر عدد من التفجيرات، وبالتحديد في منطقة سيناء وسوف يكون هناك أيضاً تفجير في منطقة سكنية.
وبعد أن صدقت توقعات مفيد فوزي وبالفعل حدثت تفجيرات وإعتداءات في سيناء والعريش، وكانت المفاجأة الأكبر هو صدق توقعه أيضا بخصوص تفجير المنطقة السكنية حيث كان تفجير منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وبعد صدق هذه التوقعات أعاد نشطاء نشر هذا الفيديو مرة أخرى، متساءلين من أين أتى مفيد فوزي بهذه المعلومات وما هي مصادره.
وطالب النشطاء بضرورة التحقيق في هذا الأمر، فقد سبق وفعلها توفيق عكاشة وتنبأ بعدد من التفجيرات وبالفعل حدثت ولم ينتبه أحد لذلك أو تغاضى المسئولين عن ذلك، وتساءل النشطاء إلى متى سوف تظل قوات الأمن آخر من تعلم أم أن هناك أشياء أخرى غامضة لا يفهمها الشعب.
اياكم أن يخدعكم..قانون باطل…لوأضفنا علاوة 2011+العلاوة الدوريه……ثم علاوة خاصه10% لكشفنا هذا الكذاب…فقانونه ضد الفقراء…..نعم حجم البعض وموت الكل…….نطالب نحن صفار الموظفين بقانون47
على ماعتقد ان اشرف العربى فقد عقلة فعلا القانون المزعوم واللى قال فى حديث له ان لازم يطبق ولو على جثتة
احب اعرف الوزير المبجل ان كلامك كله كاذب . عندما اصدر قانون لابد ان يفعل على الكبير والصغير مادمنا فى دولة واحدة وليس القانون يطبق على فئة دون فئة وياريت القانون طبق على من مهم اصحاب الالاف من المرتبات وكنت ستوفر للدولة بدل 18 مليار سوف كنت توفر اكثر من 40 مليار عندما تطبق القانون على الجميع ولكن انت ظالم وقانونك ظالم والظلم لم يدوم .انت ذبحت الموظف الغلبان وتركت باقى المصالح التى ترسل اليكم الشيكات ولكن نحن الغلابة سنرسل لك صدى جوفنا وعلشان كدة كلما نقول اشمعنا لم يطبق على هذه الوزارات والهيئات تظهر سريعا علينا وتقول انهم كادر خاص …يارجل اتقى الله ليجعل لك مخرجا
ميزانية المرتبات136 مليار جنيه يوجد5800 موظف يحصلون على68 مليار جنيه وباقى موظفى الدوله سته ونصف مليون موظف بيقبضو68 مليون جنيه وعجبى
ويلقي تسويات الحاصلين علي مواهلات أثناء الخدمة بعد تعب ومصاريف دة قمة الظلم
انتوا بتقولو عملتو قانون الخدمة المدنيه علشان تساوا اصحاب الحوافز الكبيرة باصحاب الحوافز القليلة للا سف نحن اصحاب الحوافز القليلة حتى الحافز القليل استكترتوه علينا نحن العاملين بالتنميه المحليه ونحصل على حافز اثابة 200/ ولم تزيدو مرتبابتنا ولا اى شىء نحن محلك سر حرام عليك كفاية كدب فين المساواة اللى بتقول عليها هذا القانون اضر موظفى المحليات ولم يجرؤ على المساس بالمصالح اصحاب الدخول المرتفعة فقد قلت مرتبات موظفى المحليات عنه قبل تطبيق هذا القانون السئ
وفرت 18 مليار يا سيادة الوزير من دم الموظفين الغلابة….على سيادة رئيس الجمهورية التحقيق معك ومع كل من شارك فى هذا القانون المشبوه الملىء بالعوار…لقد ظلمتم الرجل وورطوه معاكم منك لله
شر الاثار المترتبة علي الغاء قانون الخدمة المدنية
العودة الي نظام التعيين القديم وعودة بدل الاجازات ومحو الجزاءات ..بعد الغاء القانون 18
21-01-2016 3:22
مجلس النواب مجدي سمير
كتبت / جهاد عبدالسلام :
كشف الباحث القانونى هانى سمير جمعة مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، عن أن 10 نتائج ستترتب على إطاحة مجلس النواب بأكثر من ثلثى الأعضاء بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، قائلا ان قرار النواب هو “انتصارا للإرادة الشعبية مع اعتماد نفاذ هذا القانون فى الفترة السابقة
ومن الآثار المترتبة على إلغاء القانون: –
1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم .
3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.
4.محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية .
5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته .
6. العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم .
7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.
8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات .
9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية .
10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه
وزير تخطيط فاشل انتا اخرك تخطط ملعب كوره بس يا ريت متخدش من مساحه الملعب زي ما اخذتوا من الموظفين مرتباتهم حرام عليكوا يا ظلمه وفرتوا 18 مليار من قوت الغلابه وتقولوا زودنا مرتبتهم انتو بتكلموا ناس مجانين دا انتو لم تقدرو فرض ضرائب علي البورصه وعملتوا فيها عيشه وصرفتو للقضاه مكافئه 18 الف ج في العيد والدكتور صرفتولوا 3ج يا ظلمه وكيل النيابه والقاضي هم فشله الثانويه العامه والدكاتره هم الاوائل علي الجمهوريه اتقوا الله والقانون الفاشل بتاعكم اكبر قانون يساعد علي المحسوبيه والرشاوي ولماذا لم يطبق الا علي اقل فئات الموظفين لماذا لم يطبق علي كل العاملين بالجهاز الاداري للدوله؟؟؟؟؟
اللى مش عاجبه قانون الخدمة المدنية الجديد مجموعة من الموظفين عاوزين فلوس من الحكومة على طول من غير شغل ولا أحقية – الكل عاوزحافز الاثابة بأى نسبة بس من غير شغل كل واحد بيقول نفسى نفسى وخلاص — المشكلة مش فى القانون المشكلة فى بعض الجهات التى تعتبر نفسها فوق الكل مثل وزارة العدل والنيابات والضرايب اللى واكلينها والعة سواء بالقانون او بدونه
هو مين اللى بياخد كتير غير الكبار يا سيادة الوزير
الفساد مالى الدنيا
هى مرتبات الغلابه هى السبب
متشوفوا اللى خربين البلد ومصين دمها
…………شوف الناس الغلابة اللى بتبات من غير عشا
وتنام فى عز البرد من غير غطا
طبعا حضرتك متعرفش عنهم حاجة
طيب ممكن حضرتك تقولنا انت مرتبك كام ؟؟؟
مش مهم …….!
الحوافز …البدلات …
للاسف … انتم فى مكان مرتفع لا ترى اعينكم البسطاء ولن تشعروا بهم
ولكن لهم الله
القانون ده انا من الناس اللى ماكنتش موافق عليه من الاول لانه كان له ضرر شديد علي انا وانا من موظفى الازهر وهذا بانه يبقى الاساسى لمدة 5سنين وهو ليس من العدل وايضا نحن ممن اساسياتهم متدنيه كثيرا ومن الصالح لنا الغاؤه وعدم الكلام عنه نهائيا .
لما انندخل فيها اولادنا ذادت ليه والقانون لم يطبق عليه ليه كفاياكم حرااام عليكمت بتقول القانون لم يمس المرتبات امال وفرت للدوله 18 مليون ازاى ياااارجل انت ماتعرفش ربنا ابدا امال مرتبات القضاه والجيش والشرطه ال احنا المطحونين ما بنقدرش
قانون يطبق علي بعض الجهات كالصحة والأوقاف والشباب والرياضة والضرائب العقارية والحكم المحلي والزراعة ويتثني وزارات أخري كالعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية وغيرها هو قانون ظالم يجب إلفاؤه لأنه يطبق علي قئة من أفقر فئات الموظفين ويستثني الأفضل حالاً … قانون ظالم !!
العدالة المطلوبة : تقوم الدولة بتقسيم الرواتب الى قسمين مرتب اساسى و حوافز وبدالات وعند الانتهاء من الخدمة يتم احتساب المعاشات على المرتب الاساسى فقط وطبعا معروف ليه ( يقوم العامل بدفع قيمة التأمين ينسبة 11% من المرتب و تقوم الدولة او الشركات بدفع 22% للتأمينات الاجتماعية ) ومن هنا تهرب الدولة من التأمين على كامل دخل العامل (المرتب + البدلات و الحوافز ) والمطلوب عدالة اجتماعية و زيادة موارد الدولة ؟ لماذا لا تطلق الدولة المرتبات شرط ان تقوم الدولة بتحصيل الضرائب طبقا لنسب متعارف عليها وبهذا يتم تحقيق زيادة موارد الدولة لتعود على المواطنين فى صورة خدمات .
لقد كنا نتوقع تحقيق عدالة اجتماعية من الحكومة و تقليص الفرق بين العاملين فى الدولة على حدا سواء
اول ناس يتخصم ويطبق عليهم اي قرار بزيادة الضرايب اول ناس يتخصم منهم تامينات ومعاشات جاي حضرتك تخصم منهم كمان وهم ملهومش غير المرتب دا طيب ليه مش هيطبق علي كل الاجهزاء الموجدين بدولة ليغ في استثاء لناس وناس فين العدل دا لم يكون هناك تفرق بين العاملين كلهم لم يطبق علي كل الناس العاملين يباق ماشي بدل ما تفكر تخصم علشان توفر اقترح موارد جديد تعمل علي زيادة الدخل القومي
قانون يوفر للدوله ويظلم الموظفين ولو كان فيه عدل ماكنش هناك اي استثناء فى القانون
اشرف العربي لايصلح وزير للتخطيط عايزين وزير تخيطيط يرفع من شان الموظف ويرفع من قمته الماديه والمعنويه لان الموظف هو اكثر الناس الى بتعانى من زمان من تدنى المرتبات واكيد الموظف لما نصلح من شانه يقدر يقدم الخدمه للعميل بشكل افضل هل يجوز ياسياده الوزير اشرف العربي علشان توفر فى المزانيه تتحايل على الموظفين الغلابه وتسمى هذا توفير منتهى التفكير الخاطى
يعني اية ادرس اربع سنوات واذاكر مثل ابني الصغير. علشان احسن مستواي المهني تيجي. حضرتك وتقلي لا مفيش تسويات هذا ظلم شديد كنت الاولي منعت دخلولي الكلية افضل وكنت لا تعبت ولا شقيت
انت اثبت انك لاتفهم شىء وخليك ماشى ورا الحصرى اللى هيغرقك ان شاء الله وزير تخطيط فاشل . ياخد من الجهات ذات الأجور المتدنية ويستثنى الجهات ذات الأجور المرتفعة . اى غباء يعمل ويعتمد اللى انت بتنادى بيه ده . لو تم اقرار القانون هيبقى البرلمان ده هو برلمان 2010 فعلا والعربى هيشرف هو والريس بتاعه فى طره قريب
هذا القانون اضر بالكثبر من الموظفين الذين يسعون لرفع مستواهم الوظيفى والحصول على مؤهل عالى اثناء الخدمه فلقد منع التسوبه..لماذا؟..بعد عذاب اربع سنين ..تقولى شكرا على مجهودك. حلال ده ولاحرام؟ بالرغم اننا دخلنا التعلبم المفتوح فى ظل القانون السابق فكيف نعامل بهذا القانون؟ سبحان الله
حرام عليكم يارب يتلغي
كفايه بقى حرام عليك بقي ياسيادة الوزير القانون ده ظالم بكل المقاييس لانه غير لم يطبق الا علي قله من الموظفين اللى مرتباتهم قليله حرام عليكو ياظلمه
اتقى الله فينا . حسبى الله ونعم الوكيل.
اتقى الله فينا . حسبى الله ونعم الوكيل.
حرام عليك كفاية كدب فين المساواة اللى بتقول عليها هذا القانون اضر موظفى المحليات ولم يجرؤ على المساس بالمصالح اصحاب الدخول المرتفعة فقد قلت مرتبات موظفى المحليات عنه قبل تطبيق هذا القانون السئ
كفاية كدب القانون لم يعمل اى مساواة بين العاملين بل بقى اللى بياخد كتير زى ماهو واللى بياخد قليل مرتبه قل اكتر من الاول حيث لم نشعر باى زيادة فى المرتبات عند تطبيق القانون ولكن شعرنا بنقص المرتب عنه قبل تطبيق القانون
نفسى اعرف لية الوزير مموت نفسة علشان قانون الخدمة المدنية يتم تطبيق بكل مساوءية
دا الفشل بعينه لما اوفر من قوت الغلابه ع شان ادى ناس تانيه المساوه فى الطلم عدل يا يطبق على كل موظف مصرى يا يتلغى وروح شوفلك لعبه تانيه توفر منها للموازنه وبطل حجح فارغه وغطرسه وتكبر على الناس
الموظفين اتظلموا بالقانون دة يارب يتلغي
يعني خلاص مفيش حل ان الموازنة علي
حساب الموظفين هو طار ولا ايه انت مش حاسس بالناس
حرام عليك توفر من المطحونين وتمس قوتهم هى كانت نقصاك
ـ التفاوت موجود فيما يسمى الفئات المستثناه ، و كلامه غير صحيح . و هذا القانون عار عار عار ؛؛؛
وفر 18 مليار من جيوب الغلابه وقوت اولاده بدل مايفتح مصانع ويوفر فرص عمل للشباب فشل الحكومه يتحمله المواطن البسبط . حد يعرف هو بيقبض كام الوزير ده انا متاكد ان مرتبه يكفى قبض اداره من الادارات الوزير الفاشل
يارب يتلغى القانون ده لانه يطبق على وزارات مرتبات موظفيها ضعيفة ولا تتحمل مثل هذا القانون
أقل ما يجب فعله لو هو عنده دم يتقدم باستقالته لما تسبب به من إحراج للرئيس والحكومة وتحيا مجلس النواب المحترم والذى أثبت انه ملاذنا الأخير نحن الموظفين الغلابة
رجل اسود حاقد وكاره للناس الفقراء
ياراجل حرام عليك اتقي الله بتوفر من المطحونين