تدور الآن حالة من الجدل في الأوساط المصرية عن مصير المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي قدمته “للسيسي”، بشأن تصريحات “جنينة” الآخيرة عن حجم الفساد في عام 2015 الذي حرم الدولة من الإستفادة من 600 مليار جنيه.
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق المعينة من “السيسي” قد كذبت شكلاً ومضموناً تصريحات المستشار “هشام جنينة”، متهم “جنينة” من المبالغة ذِكر حجم المبالغ المالية المُهدرة، للتأثير سلباًعلى الراي العام، موضحة أن المبالغ المذكورة تعود إلى سنوات عديدة ماضية وليس عام 2015 بالتحديد.
ومن جانبه رفض المستشار “هشام جنينة” التعليق على تقرير لجنة تقصي الحقائق في الوقت الحالي، وإرجاء التعليق عليها إلى مابعد “25 يناير”.
هذا وقد طرحت مصادر قضائية إسم المستشار “هشام بدوي” نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو لجنة تقصي الحقائق، ليكون بديلاً للمستشار “هشام جنينة” حال الإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.