بعد أن أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب صلاح عيسى أنه اللجنة سوف تناقش اليوم كافة المقترحات المقدمة من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
أتضح من مناشة أعضاء لجنة القوي العاملة مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي بمجلس النواب رفض أعضاء لجنة القوى العاملة بالإجماع قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي بدأ تطبيقه من يوليو الماضي وأثار تطبيقه إعتراضات ومظاهرات كبيرة من جانب جميع موظفي الحكومة.
وقد أثار رفض أعضاء لجنة القوي العاملة لقانون الخدمة المدنية الجديد غضب وإستغراب وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وأن رفض اللجنة للقانون جاء بناءً على كلام مرسل وقد أدي كلام الدكتور أشرف العربي إلى أستياء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وقاطعته النائبة سولاف درويش لمقاطعة الوزير قائلة له “كلامنا غير مرسل”
وأشار وزير التخطيط أن الحكومة لا يمكنها إلغاء هذا القانون لأن الوضع الإقتصادي لمصر في غاية الخطورة وكيف تقوم الدولة بزيادة الأجور في ظل العجز الشديد للموازنة العامة للدولة بالاضافة إلى تضخم الدين العام لمصر.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 أعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي وتم البدء في تطبيق الجانب المالي من القانون في شهر يوليو الماضي، حيث شعر الموظفين بعد تطبيقه بخيبة أمل كبيرة نتيجة لعدم زيادة أجورهم ومرتباتهم كما كان في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
قالوا ان القانون فى صالح الموظف فلماذا اضيف الحافز التعويضى للمرتب السبب الحقيقى لان المرتبات نقصت عن 6/30 بدون زياده السبب الثانى كيف يكون القانون لصالح الموظف وهو وفر للحكومه المليارات وان الحكومه لصالح الموظف لماا لا يتم تطبيقه على جميع الجهات بدون استثناء بصراحه هما عيزين يقولوا خساره فيكم الى بتخدوه واللا مش عاجبه يمشى
با نت العبة العربي بيقول مفيش فلو س اذن القا نون ضد المو ظف وليس عدم فهمة العر بى حيخر بها عا وزين اجنبي
المفروض اللى أسمه اشرف العربى يخلى عنده دم ويقف انتباه من حدبد امام نائبات ونواب الشعب المحترمين المنتخبين ولا المعينيين غصب عن الشعب
لذا أطالب نائبات ونواب شعب مصر المحترمين فى طرح الثقة من أشرف العرب الوزير المتغطرس اللى كان سببة فى ضياع حقوقنا وهو زعلان ليه
أقسم بالله العظيم أنى اتصلت بوزارة التخطيط للستفيار عت المادة 147 للائحة التنفيذية للقانون المرفوض من الشعب ونوابه وردوا عليا وقالوا أن الوزير مالوش دعوة بالقانون المسئول عن القانون مستشار الوزير طارق الحصرى
لابد من إقالة وزير التخطيط ووزير المالية اللى اشتركوا فى وضع هذا القانون الفاشل