أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإحالة قانون الخدمة المدنية لجلسة عامة يتم من خلالها تحديد الموقف النهائي فيما يخص قبول أو رفض الخدمة المدنية، وأوصت اللجنة بتقريرها برفض قانون الخدمة المدنية الجديد.
يأتي ذلك عقب الاجتماع الذي دار منذ قليل بحضور وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي لمناقشة قانون الخدم المدنية بلجنة القوى العاملة المشكلة حديثا بمجلس النواب، وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب، وإلقاء التهم بين أعضاء اللجنة واتهام رئيسها بالحصول على مبلغ مالي كبير مقابل الموافقة على القانون.
ونقل التلفزيون المصري بصدر احد نشراته الإخبارية خبر رفض قانون الخدمة المدنية، قرار لجنة القوى العاملة، بخلاف التنوية عن السباق الذي تقوم بها لجان مجلس النواب ببحث ومناقشة القوانين الصادرة مؤخراً بفترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل حدوث السبت المقبل.
جيد جدا كنا هنحوع