أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تحت رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، قراراها في احد القوانين الأكثر جدلا وإثارة خلال الفترة الماضية والمعروف باسم قانون التظاهر، وذلك بعد انعقاده مساء الأربعاء لحسم الأمر حول القانون الصادر لتنظيم عمليات التظاهر بالشارع المصري.
وجاء قرار لجنة التشريع بمجلس النواب، بالموافقة على قانون التظاهر، وذلك بعد التصويت والذي شهد الموافقة بجميع الآراء، بعد أن بحثت اللجنة مدى تطابق مواد قانون التظاهر مع نصوص الدستور المصري وسلامة صياغتها.
يجدر الإشارة لحصول لجنة التشريع بمجلس الشعب على المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون التظاهر بخلاف مواد القانون، والذي تم إقراره بالفعل وسيصدر بحقة تقرير نهائي يرفع للسيد الدكتور رئيس مجلس النواب على عبد العال حتى يتم إقرار قانون التظاهر بصفة نهائية بأحد الجلسات العامة.