غليان بالدولة بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية

رفضت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الموافقة علي قانون الخدمة المدنية الجديد المعد من قِبل الحكومة، مما تسبب في غليان بين المتعاقدين في الدولة.

في سياق متصل أكد بعض النواب رفضهم لقانون الخدمة المدنية منهم “النائب مصطفي بكرى وخالد يوسف وخالد عبد العزيز” بسبب الجدل الشديد الذي شهده الشوارع المصرية  للقانون من وقت إصداره، واستنكره الكثيرون من الموظفين في الدولة، وفي نفس السياق وافقت معظم لجان مجلس النواب على باقي القوانين الآخري.

ومن المفترض أن يقر مجلس الشعب القانون خلال 15 يوماً ويصبح بات وساري المفعول الأمر الذي أثار حالة من الرعب والزعر بين موظفي الدولة بسبب أزمة التعاقد والتثبيتات للوظائف .

فقانون الخدمة المدنية كان سيحول المتعاقدين من تاريخ 30/6/2014 إلى تثبيتهم بشرط مرور 3 سنوات على تعاقدهم والجدير بالذكر أن هناك نحو ما يقارب 170 ألف متعاقد في انتظار تطبيق قانون الخدمة المدنية للحصول على حقهم في عقود مثبتة، وهم ينتظرون حلول من نواب مجلس الشعب للوصول إلي قانون يعطيهم حقهم في التثبيت.