ستقوم لجنة تقصى الحقائق والتي شكلت من قبل الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” بالاعلان اليوم الثلاثاء من أجل فحص حقيقة التصريحات التي أدلى بها ” هشام جنينة ” ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي بأن تكلفة الفساد المالي في دولة مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه مصري في النتائج النهائية لعام 2015.
فيما ذكرت مصادر إعلامية أن لجنة تقصى الحقائق ستقوم بالكشف عن مصادر الفساد التي جاءت الى مصر، بالاضافة الى ذلك ستكشف بالأدلة القاطعة عن مدى صحة تصريحات المستشار ” هشام جنينة “، كما وسيتم الاعلان عن الجهات المتسببة في الفساد.
ومن جانب آخر قامت اليوم الثلاثاء محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة ممثلة برئيسها المستشار ” حازم زهران ” بتأجيل دعوى رقم 1765 لعام 2015 إلى يوم 19 من شهر يناير الجاري، وهي دعوى طالب فيها محمود المحامي بأن يتم عزل المستشار هشام جنينة من مركزه، ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها والتي من شأنها أن تهدد الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
وفي تصريحات لمحمود المحامي قال فيها أن المستشار هشام جنينة قام بارتكاب جريمة بحق المواطن والشعب المصري بأكمله، وذلك عندما أدلى بتصريحات مكذوبة بأن حجم الفسام وصل الى حاجز الـ600 مليار جنيه الأمر الذي أدى الى زعزعة الوسط المصري ونشر الشائعات.
أما محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة فقد قررت أن يتم تأجيل دعوى محمود المحامي من أجل أن يتسنى لها ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهي المكلفة بالتحري والتحقيق بتصريحات المستشار هشام جنينة التي أدلى بها عن وصول الفساد الى نحو 600 مليار جنيه لعام 2015.