أكد أستاذ القانون العام بجامعة بيروت الدكتور أحمد مهران، أن مجلس النواب المصري لم ينتخب الوكيل الثاني للمجلس في اليوم الأول، وهذا يعتبر مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري مما يترتب عليه بطلان عملية الانتخاب.
حيث قال مهران بأن المادة 117 تنص على:
” أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين “.
وأكد مهران أن تأخر أحد الوكيلين لمجلس النواب المصري، وتأجيله لليوم الثاني فهي تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، وأن ما حدث مخالفة دستورية والسبب فيها هو الجهل بالدستور، وكان مجلس النواب انتخب بالأمس الدكتور على عبد العال رئيساً للبرلمان، ومحمود الشريف وكيلا وفي اليوم الثاني، تم انتخاب سليمان وهدان وكيلاً ثانياً للمجلس.