بعد أن صدر أول حكم نهائي من محكمة النقض المصرية في القضية التي أدين بها الرئيس المصري السابق “حسني مبارك” وأبناؤه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية، تم نفي جميع التقارير القانونية التي حالت دون استرجاع الأموال الموجودة خارج مصر.
وباعتبار النائب العام رئيس للجنة القومية فقد أمر بأن يقوم المستشار “كامل جرجس” رئيس مكتب التعاون الدولي وجهاز الكسب غير المشروع بعمل تقرير قانوني يخص أوضاع كل من الرئيس السابق مبارك وأبناؤه جمال وعلاء وأموالهم من أجل استرجاع الأموال المحفوظة خارج الأراضي المصرية.
وسيتم ارسال التقرير القانوني الى وزارة الخارجية المصرية، لتقوم هي بارساله الى الجهات المختصة التابعة للدول الخارجية التي قامت بتجميد أموال “حسني مبارك” وأبناؤه.
والجذير بالذكر أن هذه الدول والتي جمدت أموال الرئيس المصري السابق وأبناؤه كانت قد رفضت مذكرة سابقة باعادة الأموال الى مصر وذلك بحجة أنه لم يصدر أي قرار يدينهم، إلا انه وبعد الإدانة تم اسقاط هذه الحجج.