صرح اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق أن رفض محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على حكم حبسه ونجليه لمدة ثلاث سنوات فى قضية القصور الرئاسية أصبح حكاماً نهائياً وباتاً.
وأشار المدعي العسكري الأسبق أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سيحرم من التحلي بالرتبة والنيشان في أية مناسبات رسمية وأنه لن يتم تجريده منها.
وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق أن النياشين عبارة عن مشغولات ذهبية أو عبارة عن مشغولات من المعادن يتم تسليمها للضباط في مناسبات معينة، وأن حكم محكمة النقض سوف يحرم مبارك من إرتداء الرتب أو النياشين في أية مناسبة رسمية يمكن أن يحضرها.
وبخصوص الجنازة العسكرية فأشار المدعي العام الأسبق فإنه بعد أن صدرت الأحكام والعقوبات على الرئيس الأسبق فقد أصبح فاقد الاعتبار لأن عقوبات التبعية ستلاحقه وفقاً للأدانه الثابتة في حقه في قضية القصور الرئاسية ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتم إجراء جنازة عسكرية أو رسمية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأضاف المدعي العام العسكري أنه لا يمكن لواحد تم وضعه في القفص بسبب إدانته في قضية ما ويتم دعوة السفراء وممثلي الدول والملوك لحضور جنازته وأن مبارك ستشيع له جنازة عادية بعد وفاته.