أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن وزارة التخطيط ووزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوشكا على الانتهاء من الخطة الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتي سيتم العمل بها بداية من العام المالي الحالي.
وأشار وزير التخطيط أن خطة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الهدف منها تطبيق معادلة نسبية رابطة بين أعداد الملتحقين الجدد للعمل بالجهاز الإداري للدولة والمحالين للتقاعد حيث تنص هذه الخطة على أن يتم :-
1- أي موظف جديد يتم تعيينه الجهاز الإداري للدولة يكون في مقابل إنهاء خدمة 10 موظفين أخرين.
2- فتح باب التقدم للمعاش المبكر وذلك وفق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية للبالغين 50 عاماً مع الاحتفاظ بالامتيازات التي كان سيحصل عليها الموظف لو أنتظر بالخدمة حتى عمر 60 عاماً وذلك من أجل تشجيع الموظفين على التقاعد بنظام المعاش المبكر.
3- وأشار وزير التخطيط أن ذلك سيضمن في النهاية إلى الحد من الزيادة السنوية في أعداد العاملين بوظائف الحكومة وخفض عددهم الذي بلغ حالية 6.5 مليون موظف.