صدّق مجلس المحافظين على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح نسبة 10% من وحدات الإسكان الاجتماعي لصالح الحالات التي تنطبق عليها الشروط التالية بجميع المحافظات:
- حالات الإيواء العاجل.
- حالات الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أوالإزالة، وذلك مؤقتاً إلى حين الانتهاء من الترميم.
- الحالات الطارئة والعاجلة مثل ممن تعرضت منازلهم للحرائق أو الدمار بسبب الزلازل والبراكين.
- الحالات التي لاتنطبق عليها شروط الإسكان الاجتماعي.
- المناطق العشوائية غير الآمنة.
- العمارات الآيلة للسقوط.
هذا وقد تضمن القرار تخصيص الوحدات السكنية مجاناً للحالات التي لا تنطبق عليها شروط حجز وحدات سكنية للحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، على أن يتم سداد قيمة الوحدة السكنية من قبل المحافظة من مخصصات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال تسديد الإقساك على 3 سنوات.
وأوضحت وزارة الإسكان، بأنها قامت بدراسة النسب المقترحة لمنح الحالات الحرجة وحدات سكنية من الإسكان الاجتماعي، وتم التوصل أخيراً إلى منح 10% سنوياً من وحدات الإسكان للحالات المذكورة أعلاه بعد دراسة دقيقة جداً، ولفتت الوزارة إلى أن هذه الوحدات غير قاصرة على محافظة معينة، وإنما يشمل القرار جميع المحافظات.
كما أكدت وزارة الإسكان، بأن مهمة توفير وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل من ضمن اهتمامات واختصاصات المحافظين، لافتة إلى أن المحافظة كانت تقوم بإنشاء وحدات منخفضة التكاليف لتقديمها للحالات الحرجة وذلك حتى عام 2007، إلاّ أن المحافظات توقفت عن تقديم هذه الوحدات للحالات المذكورة منذ بدء توفير القروض الميسرة للمواطنين ومشاريع الإسكان الاجتماعي.