صرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق الدكتور “صفوت نحاس”، بأنه طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ونص المادة رقم 186 باللائحة التنفيذية للقانوم رقم 18 الصادر عام 2015، فإنه قد تقرر منح مقابل نقدي لجميع الموظفين عند انتهاء الخدمة في الحالات التالية:
- إذا كان للموظف رصيد إجازات اعتيادية قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.
- يتم منح الموظف مقابل مادي تحت بند العلاوات الخاصة التي يتقاضاها الموظف قبل العمل بالقانون.
هذا وقد أضاف النحاس، بأن استحقاق الموظف لهذه المبالغ المالية لا يتطلب حكم قضائي أو توصية لجان فض المنازعات، مؤكداً بأن المبالغ المالية التي يجب أن يتقاضاها الموظف فور انتهاء الخدمة، تكون مستحقة على الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان يحصل عليها الموظف قبل العمل باللائحة التنيفذية لقانون الخدنة المدنية.
(حالات إنهاء خدمة الموظف):
وشدد النحاس على أن تلك المبالغ من حق الموظف، مشيراً إلى أن القانون يثبت ذلك دون الرجوع للقضاء، ومؤكداً على ضرورة وجوب احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، على أن يتم خصم 6 أيام كل سنة استحق مقابلها الموظف نظير للإجازة، لافتاً بأن ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، المعمول به قبل إصدار قانون الخدمة المدنية الذي لا يشتمل على نفس النص.