تتعرض قطارات السكك الحديدية والمترو للعديد من المخالفات الصادرة من الركاب تتمثل في عدم دفع أجرة الركوب بالاضافة إلى إحتلال الباعة الجائئلين لعربات قطارات السكك الحديدية والمترو بدون الحصول على ترخيص من هيئة السكك الحديدية كما تتعرض قطارات وقضبان السكك الحديدية لعمليات السرقة ومن أجل الحفاظ على ثروة مصر من هذين المرفقين الحيويين ولسرعة إصدار الأحكام ضد جميع المخالفات التي تتعلق بالنقل والمواصلات، أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند القرار رقم 10129 لسنة 2015 والمتضمن إنشاء محكمة جزئية تابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون اختصاصها فقط سرعة نظر جنح ومخالفات النقل والمواصلات ويكون مقرها محافظة القاهرة بمبني هيئة السكه الحديد في ميدان رمسيس
كما منح وزير العدل المستشار أحمد الزند كمسارية السكك الحديدية الضبطية القضائية وذلك لمواجهة ركاب القطارات الذين يتهربون من دفع ثمن تذكرة الركوب مما يؤدي إلى ضياع أموال كثيرة على هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.
وكذلك أصدر المستشار أحمد الزند القرار رقم 10131 لسنة 2015 والخاص بنقل إنعقاد جلسات محكمة جنح محكمة كرداسة الجزئية إلى مجمع محاكم شارع السودان ليكون بديلاً عن المقر الحالي .
وإليكم نص القرارين الذين أصدرهما المستشار أحمد الزند حيث تم نشر القراراين في الوقائع المصرية.
