قانون الخدمة المدنية الجديد هو أكثر القوانين التي أثارت جدلاً لدي موظفي الدولة منذ أن أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي وقبل إنعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ، ودخل هذا القانون فعلياً حيز التطبيق بداية من يوليو الماضي وقد تضمن القانون عدد من المميزات للموظفين مثل نظام أسرع للترقيات، والإقرار بزيادة المرتبات سنوياً بنسبة 5% وغيرها من المميزات الأخرى.
إلا أن الكثير من العاملين المعترضين على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد يرون بأن هذا القانون قد أضاع الكثير من حقوقهم منها على سبيل المثال الحصول على بدل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية ، وكذلك إمكانية فصل الموظف من عمله في حالة حصوله على تقرير كفاية ضعيف إلا أن وزير التخطيط أشرف العربي قد طمأن الكثير من العاملين بأن الفصل من العمل لا يكون بناء ً على تقرير واحد وأنه تم مراعاة كافة المواد التي كانت تثير قلق الموظفين في اللائحة التنفيذية لقانون.
وننشر لكم نموذج 360 درجة الخاص بتقييم أداء الموظفين، حيث نص القانون على قياس أداء العاملين مرتين سنوياً وفقاً لهذا النموذج.
كل ده مهوش لازمه المهم ان كل موظف يتقى الله فى عمله وفي الراتب اللي بيحصل عليه ——–2—/المفروض كشف دوري علي جميع الموظفين وفصل من يثبت تعاطيه مخدرات بحميع انواعها ——-3–/ كل رئيس في اي مصلحة حكومية لابدمن مفاجئتة وتفتيش عليه من الجهاز المركزي ومن المحافظ وبدون تحديد موعد التفتيش اوالزيارة بكده سوف ينصلح احوالالعمل في الحكومة