أثار رفض المستشار عدلي منصور، طلب عبد الفتاح السيسي برئاسة البرلمان العديد من التساؤلات حول سبب الرفض، وخاصه أنه رئيس المحكمة الدستورية التي تنظر في الطعون المقدمة لحل البرلمان وأرجع بعض الخبراء، عن سبب رفض عدلي رئاسة البرلمان علمه بأن البرلمان مصيره الحل مع أول قضيه وأنه لن يدوم طويلا.
كما أكد الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، أنه يوجد العديد من الثغرات القانونية التي تؤدى إلى حل البرلمان الحالي، والتي يعرفها بالتأكيد المستشار منصور لأنه الجهة القضائية التي تفصل في حل البرلمان من عدمه، وهنا يكون قد اقترن اسمه بالبرلمان المنحل فرفض رئاسة البرلمان حتى لا يخسر المكانة التي اكتسبها كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية.