أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري قراراً وزارياً يقضي بمنح الضبطية القضائية لـ 58 شخصاً من العاملين بديوان عام مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك بناءاً على طلب موجه من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني من أجل إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية في مصر.
حيث صدر قرار الزند وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم أمس الأربعاء 30 من ديسمبر، مانحاً 58 شخصاً بالهيئات والمديريات التعليمية بكافة المحافظات حق الضبطية القضائية، وذلك من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مراكز الدروس الخصوصية في مصر.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الحرب على الدروس الخصوصية نظراً لما تضيفه من أعباء على كاهل الأسرة المصرية، خاصةً وأنها لا تقتصر على مرحلة تعليمية واحدة.
يذكر أن الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً سابقاً بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية في مصر ومنع المعلمين من إعطاء الدروس الخصوصية، علاوةً على قرار آخر بإلزام كل مدرسة بعمل مجموعات تقوية للطلاب عوضاً على الدروس الخصوصية.