أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قراراً خلال اجتماعها أمس، يقضي برفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض، بحيث يبلغ لليلة الواحدة 50 نقطة، وفي هذا السياق، بلغت نسبة الفائدة على عائد الإيداع بعد الرفع 9.25%، أما بالنسبة للإقراض فقد بلغت 10.25%، هذا بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 50 نقطة حتى وصلت إلى 9.75%.
هذا وقد رفعت اللجنة أسعار الإئتمان والخصم أيضاً بواقع 50 نقطة حتى بلغت نسبتها بعد الرفع 9.75%، هذا وأشارت اللجنة بأن هذه القررات جاءت بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.
ولفتت اللجنة إلى أن هذه السياسية تأتي في إطار برنامج يسعى البنك المركزي لتطبيقه في الفترة القادمة، ويرتكز على على عدة بنود أهمها:
- تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
- تخفيض الضغط على السيولة المحلية.
- إتاحة الموارد للقطاعات الاقتصادية.
- زيادة الإنتاج المحلي.
- تخفيض الضغوط الناتجة عن التضخم.
هذا وقد أضافت اللجنة إلى أن هذا البرنامج يهدف أيضاً إلى تقليل معدلات التضخم وتحجيمها بحيث لا تتجاوز 10%، بالإضافة إلى تقليص العجز في الموازنة العامة، وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق.