أصدرت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الخميس، بدائرتها الأولى المنعقدة برئاسة المستشار “يحي دكرورى”، حكماً بخصوص دعوى إعلان وفاة الرئيس الأسبق “محمد حسنى مبارك”، وكان حكم المحكمة قد قضى بعدم قبول الدعوى.
كانت وقائع الدعوى، قد بدأت عندما أقامها الباحث بالمركز القومى للبحوث “حامد صديق”، مطالباً فيها بإعلان وفاة مبارك واستخراج جثته والذى توفى على حد زعمه فى السادس عشر من يونيو 2004 بعدما أتم عامه الـ 76 نتيجة لإصابته بسرطان المثانة وأمراض فى الأذن.
وقد أكد الباحث “صديق”، أن أجهزة الدولة تتستر على وفاة مبارك، وقامت بزرع بديل له يشبهه فى الوجه والجسم، مؤكداً أن أجهزة الدولة تنفى وفاته وتتعنت فى استخراج شهادة وفاة خاصة به.
كانت الدعوى قد حملت رقم 35804 لسنة 65 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته بالإضافة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام بصفتهما، وطالب فى إطار الدعوى بتحليل الحامض النووى لمبارك المستبدل على حد زعمه ومضاهاته بالحامض النووى لنجليه “علاء وجمال”.
يذكر أن هذه الدعوى قد أثيرت فى الإعلام، وتداولتها وسائل الإعلام بشدة لحصولها على صدى تصديق من البعض، خاصة أنها رفعت عقب ثورة يناير والتى أطاحت بمبارك وتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد حتى إجراء الإنتخابات الرئاسية.