صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والذي يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي لكونه يشمل جميع المواطنين، بملاحظة أن على الدولة أن تتحمل أعباء غير القادرين، ويعتمد كذلك على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية .
يكون ذلك عن طريق إنشاء هيئات من أختصاصها تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، وتقوم تلك الهيئات بالاشتراك مع هيئه الرعاية الصحية بتقديم الخدمات العلاجية الكاملة بجميع بمستوياتها للمستفيدين من نظام التأمين الصحي الجديد، و كذلك الهيئة العامة للرقابة الصحية للمراقبة على القطاع الصحي الحكومي، والتي تعتبر هيئة الرقابة على المستشفيات الحكومية.
وأشار قاويش إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد أكد أن مشروع القانون الصحي الجديد اصبح ضرورة بعد مضي أكثر من خمسين عامًا بالعمل بنظام القانون المعمول به حاليا بحيث يتماشى مع المستجدات العصرية التي جدت في السنوات الخمسين الماضية .
وأضاف أن من الاهتمامات الأولية التي شدد عليها مجلس الوزراء أن يناقش القانون الصحي بأولى جلسات مجلس النواب القادم والذي سيتضمن مجموعة برامج مخصصة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.