أعلن وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي عن مجموعة من المفاجأت التي تهم المواطنين مثل قضية ملف دعم الوقود وكذلك الامكانيات المتاحة لتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد وكيفية دعم الفلاح وغيرها من الأخبار التي تهم عموم المواطنين المصريين كالتالي:-
1- ملف دعم الوقود:-
أشار وزير التخطيط إلى أن وزارة التخطيط تعمل حالياً حسب البرنامج الذي وضعته الحكومة تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل بخصوص دعم الوقود وأنه قريباً سينتهي هذا الملف بالكامل حيث أنه تم تجهيز ما يقارب من 5.7 مليون كارت بنزين متاح لدي إدارات المرور وتم سحب نصف هذا العدد من الكروت على جميع المواطنين الذين يمتلكون مركبات حتى التوك توك حصل على هذه الكروت.
2- كارت الفلاح:-
حيث قامت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الزراعة والانتاج الحربي بعمل مشروع كارت الفلاح لجميع المزارعين حتي يمكنهم الحصول على كافة احتياجاتهم من السولار والأسمدة والمحاصيل اللازمة بشكل مدعم.
3- قانون الخدمة المدنية:-
قال وزير التخطيط أنه يعتبر أهم الانجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية وأنه من الصعب أن نجد شيء يتفق أو يختلف عليه الجميع ولكن لكل شىء مؤيد ومعارض وأعتقد أن مؤيدي قانون الخدمة المدنية أكبر من المعارضين.
وحول إمكانية تعديل قانون الخدمة المدنية من خلال مجلس النواب، أشار وزير التخطيط أن مجلس النواب له كل صلاحياته في التعديل ولكن الحكومة لديها حجج قوية تحول دون قيام مجلس النواب بالتعديل لأن قانون الخدمة المدنية خطوه مهمة نحو الاصلاح الإداري في مصر.
4- المجتمع الرقمي :-
قال وزير التخطيط أن مصر تتجه حالياً نحو المجتمع الرقمي وهي فكرة مهمة نفذت في أمريكا وبريطانيا حيث يتم تقسيم المجتمع من 100 كيلو متر إلى متر في متر حتى نصل لأصغر مساحات الترقيم وأن هذه الفكرة من شأنها:-
– القضاء على تكرار أسماء الشوارع.
– تسهيل فكرة المراقبة والمتابعة بحيث يمكن خلال لوحه توضع على مكاتب الوزراء والمحافظين متابعة لحظة وقوع أية أحداث أول بأول ولا يضطر إلى النزول لموقع الحدث.
وفي النهاية أكد وزير التخطيط على أنه تم الانتهاء من تنفيذ فكرة تقسيم المربعات وقواعد البيانات لها بنسبة 95% في الحضر وأكثر من 40% في الريف وترقيم الأقاليم والمحافظات وقريباً سيتم الانطلاق الرسمي لفكرة المجتمع الرقمي.
صدر اخيرا الي مشيخة الازهر … عدم ضم المدة من تاريخ 2011 . وبالتالي عدم العمل بها . في اطار قانون الخدمة المدني الجديد . ورد كل ماصرفة الموظف باثر رجعي . وان كان هذا القرار صحيح . سايكون صادم . وله الاثر السلبي . وتبيعاتة الخطيرة