ما زال سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية مستقر نوعاً ما، برغم من عدم توافره بشكل كافي داخل السوق الرسمية أو الغير رسمية، وهذا ما يفسر عدم القدرة على إحداث السيطرة الأمنية على السوق السوداء التي إرتفع فيه سعر الدولار بشكل كبير جداً ليتخطى حاجز الثمانية جنيهات ونصف.
وقد دفعت أزمة عدم توافر الدولار بشكل كافي إلى الدعوة إلى مبادرة لدفع كل مصري مغترب مبلغ 100 دولار للحكومة المصرية، في محاولة لحل أزمة توافر الدولار، وذلك بعد الإنكماش الكبير في موارده الأساسية في مصر متمثلة في السياحة بشكل كبير وكذلك التصدير، هذا بالإضافة إلى إنخفاض إيرادات قناة السويس عن معدلاتها الطبيعية منذ فترة كبيرة، بسبب حالة الركود التي يعانيها السوق العالمي بشكل عام.
وقد بلغت أسعار الدولار في البنوك المصرية 7 جنيهات وثمانية وسبعون قرش للشراء، و7 وثلاثة وثمانون قرشاً للبيع، بينما في السوق السوداء إرتفع سعر الدولار ليصل إلى 8 جنيهات وخمسة وخمسون قرشاً للبيع، بينما وصل إلى 8 جنيهات وخمسون قرشاً للشراء.