وافقت رئاسة مجلس الوزراء اليوم خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” مع الحكومة، على مشروع القرار الجمهوري الصادر من الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، و الذي يقضي بتعديل أحكام قانون المعاشات و التأمين و التعاقد للقوات المسلحة، و حصر الفئات المستحقة للمعاش من المدنيين، و ذلك للقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات من قبل قسم التشريع و مجلس الدولة.
و جاءت موافقة رئاسة الوزراء تطبيقاً لبنود قانون الخدمة المدنية و ما يتضمنه من أحكام، و إعمالاً ببنود الأجور بعد تقسيمها إلى أجور متغيرة و أجور ثابتة، و أشار رئيس الوزراء بأن الهدف من القرار الجمهوري هذا تحقيق المساواة و العدالة و التماثل في القوانين و الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش بين العسكريين و المدنيين من الفئات المستحقة للمعاش.
نص قانون المعاشات رقم 79 لسنة 1975 “بعد التعديل”:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 117 لسنة 2015، و الذي يقضي بتعديل أحكام قانون التأمين و المعاشات و التعاقد رقم 79 لسنة 1975، و تضمن شروط استحقاق المعاش و تعريف الأجر الأساسي، و تحديد الفئات المستحقة للمعاشات.
نص القانون:
“تحديد الفئات المستحقة للمعاشات من المواطنين، و هم: “الأرملة، و الزوج، و الأبناء، و البنات و الوالدين” ممن يستحقون المعاش، و تتوافر لديهم الشروط المذكورة في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما يشمل معاملة الزوج المستحق للمعاش، نفس معاملة الأرملة المقرر في القانون”.