كشف الإعلامى “أحمد موسى” عن مفاجأة كبيرة فى قضية التعويض المرفوعة من إسرائيل ضد مصر، حيث قال أن مكتب المحاماة الفرنسي الذى وكلته شركة الغاز المصرية لنقض مبلغ التعويض البالغ 1.76 مليار دولار والصادر من المحكمة الدولية، هو نفس مكتب المحاماة الذى طلب من مصر وقف تصدير الغاز وأكد أن مصر لن يطولها غرامة جراء هذا الوقف.
وتابع موسى خلال تقديمه لحلقة الأحد من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هذا يدل على ذكاء بالغ بإختيار نفس مكتب المحاماة اللى لبسنا فى الحيط “على حد تعبيره”، من أجل نقض حكم المحكمة الدولية.
وأكد موسى على ضرورة محاكمة من قام برفع الدعوى القضائية للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتى كانت السبب فى التعويض المطلوب من مصر حالياً موجهاً اللوم لثورة يناير ومن قام بها قائلاً “فكرتوا فى نتائج القرار دا قبل ما تاخدوه”، مشيراً إلى أن الثوار قد نظروا لمصلحتهم الشخصية فقط بغض النظر عن مصلحة البلد، على حد تصريحه.
يذكر أن شركتين إسرائيلين، قد رفعوا قضية إلى المحكمة الدولية، طالبوا فيها بتعويض من الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة الغاز المصرية بقيمة 1.76، جراء الإخلال بالتعاقد ووقف تصدير الغاز إليهما.
هي مصر أخدت كام مليار من تصدير الغاز لإسرائيل أصلا علشان يكون التعويض عن قطعه فترة الثورة مبلغ كبير زي ده ؟؟؟؟
حاكموا اللي ابرم هذه الاتفاقية اللي اهدرت ثروة مصر بمليارات الدولارات وكان لازم يتم وقف التصدير من زماان:
للعلم فقط:
اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008[1]
لمزيد من المعلومات راجعوا موسوعة ويكبيديا: (اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل)
المسئول اللى عمل الصفقة مع اسرائيل ما بيتحاسبش لية