بعد صدور حكم هيئة التحكيم الدولي في القضية المرفوعة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية حول الحصول على تعويضات من الحكومة المصرية نتيجة لعدم إلتزام الحكومة المصرية بالتزام تعهداتها بضمان إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري عبر خطوط الأنابيب المتجهة من مصر وعبر شبه جزيرة سيناء إلى إسرائيل، حيث توقف إمداد الغاز لإسرائيل في أغقاب ثورة 25 يناير 2011 نتيجة لإنفجار خط الغاز أكثر من مرة وعدم قدرة الحكومة على حماية خطوط أنابيب الغاز.
ونتيجة لهذا فقد جاء حكم هيئة التحكيم الدولي بضرورة قيام مصر بدفع تعويضات لإسرائيل تعادل مليار و76 مليون دولار نتيجة للأضرار التي لحقت بإسرائيل لعدم تنفيذ الحكومة المصرية بضمان ضخ الغاز لإسرائيل.
ومن جهته قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة المصرية ستقوم بتقديم طعن على الحكم لدي هيئة التحكيم الدولية التي تنظر قضية التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
كما أصدر رئيس الوزراء بتوقف المفاوضات بين إحدي الشركات الخاصة لإستيراد الغاز من إسرائيل بعد احتياج مصر للغاز لضمان الاستهلاك المحلي، أي أن مصر أصبحت الأن مستوردة للغاز وليست مصدرة ومن الدولة التي كانت تصدر إليها الغاز وتملك عقد استهلاك الغاز المصري لمدة 20 عام.
مايصحش كده
مبارك وعصابته اللي كلهم عسكر باعوا الغاز بسعر التكلفة لاسرائيل
العسكر باعوا الغاز مستقبل الاجيال لاسرائيل ثم اشتريناه منهم باضعاف الاسعار
يكفي ثورة بناير شرفا انها قطعت الغاز عن الصهابنة