أرسلت وزارة التربية و التعليم خطاباً إلى وزارة العدل تطالب فيه منح أعضاء الشئون القانونية في جميع مديريات التربية و التعليم الضبطية القضائية، و ذلك لإعطائهم الصلاحية بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، و في هذا السياق، وافقت وزارة العدل على مطالب التعليم و أصدرت قراراً يقضي بمنح بعض أعضاء الشئون القانون بالتعليم الضبطية القضائية و تم تحديد الأعضاء بالأسماء، بحيث تغطي جميع مديريات التربية و التعليم لتتمكن من إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
و يذكر أن الجهات المسئولة في التربية و التعليم قامت بحصر مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات، و تبين أن هناك ما يعادل 1695 مركزاً على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن المراكز التي قامت وزارة التربية و التعليم بإغلاقها مؤخراً في كل من القاهرة و الجيزة.
و في هذا السياق، صرح وزير التربية و التعليم الدكتور “الهلالي الشربيني” بأن وزارة التربية و التعليم ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة قانونياً لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف أموال الأهالي، و تطالب مصروفات من أولياء الأمور دون ترخيص قانوني.
و أكد “الشربيني” بأن لجنة الشئون القانونية تهدف إلى إغلاق جميع المراكز و المؤسسات المخالفة التي تعمل دون أي تصريح قانوني، و ذلك لتحقيق الانضباط و لمنع وجود أي خلل يؤثر على منظومة التعليم، خاصة بأن المراكز المخافة تستنزف ما يعادل 12 مليار جنيه سنوياً من أولياء الأمور.