أصدر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة كتاباً دورياً لجميع الجهات الإدارية و الحكومية في لدولة، و ذلك بشأن رصيد إجازة الموظفين المتبقي، و في هذا السياق، قرر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة صرف مقابل مادي لموظفي الحكومة المحالين على المعاش نظير رصيد الإجازات المتبقي و ذلك بعد العمل بالقانون الحالي لرصيد إجازات الموظف، و يقدّر بأربعة أشهر، و ذلك طبقاً لبنود قانون الخدمة المدنية.
و أشار الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة قطاع الإدارة المركزية للخدمة المدنية، بأنه سوف يسري تطبيق هذا القانون على جميع الموظفين اعتباراً من 30/6/205، للموظفين المحالين على المعاش من التاريخ المذكور، مضيفاً إلى أن هذا الحكم يعتبر الحكم النهائي الذي يحسم مصير رصيد الإجازات المتبقي للموظفين، و يعتبر حكماً وقائياً يحدد معاملة الموظف بصرف مقابل مادي مقابل رصيد الإجازات المتبقية له.
هذا و أشارت مصادر من الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، بأن الرأي العام في الجهاز قرر حسم الخلاف بشأن رصيد الإجازات للموظفين، قبل إصدار الحكم النهائي فيه، و إصدار الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، و ذلك بعد أن أثار الموظفون الجدل حول عدم وجود نص معمول به ليقرر مقابل مادي نظير الإجازات بعد العمل صدور قانون الخدمة المدنية في 12 مارس 2015.
«الكتاب الدوري.. منشور التنظيم و الإدارة رقم 2 لسنة 2015»
