أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قراراً جمهورياً عاجلاً، تم إعلانه من خلال الجريدة الرسمية، بحيث يقضي القرار بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 12/2 من الميثاق الإفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته، الصادر سنة 1990.
و أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ينفذ سحب القرار اعتباراً من 13 مارس 2015، و أضاف السيسي بأن المادة المتحفظ عليها تنص على:
“حظر خطبة أو زواج الأطفال بنات و بنين، و اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة، بما فيها القوانين التي تحدد السن الأدنى للزواج و الخطوبة، و تم تحديده بثماني عشرة سنة، و بذلك يكون قيد الزواج في السجلات الرسمي إلزامياً بعد 18 عاماً، و يمنع قبل ذلك”.
هذا و قد نص القانون في الفقرة الفرعية 5 من المادة 30 بأن يحظر تاماً إصدار حكم الإعدام بحق الأمهات، مراعاة لحقوق الطفل، كما نشرت الجريدة الرسمية نصوص باقي المواد.
نص القرار الجمهوري الصادر في الجريدة الرسمية:
لنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوةحسنه هذا القرار لااوافق عليه مطلقا لانه يتنافى تماما مع الشريعة الاسلاميه لان زواج البنت رسميا عند سن 16 هوافضل من 18 كما كان قبل هذا القرار فبوجودهذا القرار يتحايل الناس ويزوجون بناتهم بورقةعرفيه وايصال امانه مما ينتج عنه فشل الحياه الاسريه تماما وضياع حقوق البنت خاصة اذاحدث حمل اوطلاق فتنتج الكثير والكثير من القضايا والمشاكل لاعطاء كل ذى حق حقه لذلك نتوسل الى الله عزوجل ان تتحفظوا اوتلغوا هذا القرار باسم كل اب وام ارجومن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الغاء هذا القرار اوطرحه للنقاش فى دار الافتاء اومجلس الشعب امابالنسبة لمنع اعدام الام فهذا يتنافى تمامامع شريعتنا الاسلاميه وديننا الحنيف اذا ماارتكتبت تلك الام جريمة قتل عمد اوزنا وثبت عليها ذلك فيجب محاسبتها طبقا لاحكام الشريعة الاسلاميه ارجوكم باسم الله الاعظم ان يلغى هذا القرار
منع اعدام الام اي دين تتبع ويقلك حافظ القرأن قسم بالله مايعرف يقرأ الفاتحه صح ياعرض لو سب عليها الزنا وهي متزوجه والزاني متزوج ترجم حت الموت ياكلب انت هتبقي احن علي المه من رسولها لم انتظر الام لم وضعت طفلها ورجموها حتي الموت منك لله يأحمار
هايعملوا قصة التسنين
للاسف بعض الاسر تزوج بناتها دون السن القانونى زواج عرفى وبعد ان تصل الزوجة للسن القانونى يتم عقد القران الرسمى أى هناك تحايل !!!!!!