يعتبر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي أعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي واللائحة التنفيذية للقانون والتي اعتمدها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ يومين من أكثر القوانين التي أثارت جدلاً كبيراً بين موظفي الحكومة وخصوصاً العاملين بوزارة المالية والتخطيط والجمارك والضرائب وغير ها من الجهات الحكومية التي كانت خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1979 والذين ليس لديهم لوائح أو قوانين خاصة تحكمهم.
حيث يري الموظفين في هذه الجهات بأن قانون الخدمة المدنية قد تسبب في حرمانهم من كثير من المزايا المالية التي كانوا يتمتعون بها وأدت إلى نقص كبير في رواتبهم على الرغم من نفي الحكومة من أن تطبيق القانون قد أحدث ضرراً لأي موظف وعدم وجود أي نقص في المرتبات التي كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون.
وأخيراً وبعد أن تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أعلنت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فوزيه حنفي بأن قانون الخدمة المدنية سيطبق على موظفي 618 جهة حكومية وأن قانون الخدمة المدنية سيعطي كل ذي حق حقه وأنه سيحاسب الموظف المقصر والمهمل وسيكافىء الموظف المجد والمجتهد، وسيفرق بين الموظفين الحاصلين على إجازات بدون مرتب والمنتظمين في العمل حيث أن الموظف الذي سيحصل على إجازة بدون مرتب سيتجمد رصيده ودرجاته الوظيفية وترقياته بعكس الموظف المنتظم في العمل.
أقرأ أيضاً : شروط حصول الموظف على العلاوات وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وأشارت فوزية حنفي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تتكون من 9 أبواب رئيسية تم توزيعها ما بين الأحكام العامة والوظائف والعلاقة الوظيفية بين الجهة الإدارية والعامل وكذلك كيقية تقويم الأداء والترقية والندب والإعارة والعلاوات والأجور والإجازات وانتهاء الخدمة.
احلت علي المعاش في 21/6/2015 هل اصرف المقابل النقدي عن رصيد اجازاتي بدون حكم محكمة؟