تحاول دوماً مصلحة الضرائب أن تحافظ على السوق المحلي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الجهود حول التحكم بالسوق المحلي، ومحاربة إستغلال التجار لأوضاع المواطنين، كما وفي مضمون الحفاظ على الأسعار بنسبة مناسبة لجميع المواطنين المصريين.
>> هام || تعرف على ما سيفعله أردوغان بالمصريين بتركيا بعد فوز حزبه بالإنتخابات
>> شاهد الآن فيديو اللحظات الأخيرة من داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها بلحظات
حيث أعلن رئيس الإدارة المركزية للفحص بضرائب المبيعات الأستاذ “علي سلطان” تصريحاً بخصوص السيارات المستعملة في مصر، مسيراً أن هناك ضريبة مبيعات من نسبة البيع بواقع 30% من قيمة البيع الكلي، وذلك اذا كانت السيارة المراد بيعها أصل من أصول المسجل الذي ينوي البيع، وفقاً للقانون 11 لسنة 1991، وذلك بعد الإختلاف في تطبيق القرار الوزاري الصادر عام 2004 والآخر الصادر عام 2011 الخاص بفحص نشاط السيارات المستعملة.
>> ثورة في الإعلام ضد السيسي .. شاهد القرموطي يصف السيسي بوصف خطير
>> خطير || شاهد .. عبد المنعم أبو الفتوح يهاجم الرئيس السيسي
ويوضح سلطان كيفية حساب الضريبة، حيث يتم الأمر في حال كان التاجر مسجلاً في التعامل بالسيارات المستعملة فيكون حساب الضريبة عند وجود سيارة وبيعها في السوق، فالضريبة تأخذ من الفرق بين ثمن السيارة ومبلغ بيعها في السوق وفقاً للمادة 23 في القانون 11 لسنة 1991.