قدم المحامي “طارق العوضي” دعوى قضائية ضد “مرتضى منصور” رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طالب خلالها المحكمة بمنع ظهوره إعلامياً و حظر استضافته في البرامج التليفيزيونة، و في هذا السياق أصدرت المحكمة تقريراً بالرأي القانوني الذي ألزمت خلاله هيئة الاستثمار بالتنبيه على القنوات الخاضعة لرقابتها بحظر ظهوره إعلامياً، أو إجراء أي مداخلة تليفيزيونية معه، و ذلك لفترة زمنية تحددها المخالفات المقدمة بحقه.
قائمة الاتهامات الموجهة ضد “مرتضى منصور” بالدعوى القضائية:
أصدرت المحكمة تقريراً يحتوي على قائمة الاتهامات التي ألزمت خلالها جميع القنوات الفضائية بحظر ظهور “مرتضى” إعلامياً، و تشمل:
- التهكم على الأفراد و التقليل من شأنهم، و الحض من كرامتهم و انتهاك خصوصيتهم على مرأى و مسمع الجميع.
- التفوه بألفاظ نابية و أقوال بذيئة خادشة للحياء و تنتهك المواثيق الإعلامية و تخدش الحياء العام.
- إهانة “العوضي” في برنامج “على مسئوليتي” الذي يعرض على قناة “صدى البلد.
- التفوه بألفاظ بذيئة و التهكم على الإعلاميين خلال مداخلات هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، و برنامج “البلدوزر” على قناة القاهرة و الناس.
هذا و قد أضاف التقرير بأنه يتوجب على “مرتضى منصور” احترام ظهوره الإعلامي، و احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي التي نصت عليها أحكام الدستور، و المواثيق الدولية التي يترتب عليها احترام خصوصية الأفراد و عدم انتهاكها.
و في هذا السياق أعلنت غرفة صناعة الإعلام المصري المرئي و المسموع قراراً عاجلاً منذ قليل يقضي بحظر ظهور “مرتضى منصور” إعلامياً، و نوهت على القنوات التابعة لها بعدم استضافته أو إجراء أي مداخلة هاتفية معه، و منعت أيضاً من المشاركة في المؤتمرات التي ينظمها أو يشارك فيها.
و لم تكتفي الغرفة بذلك فحسب، بل أرسلت تقاريراً مرئية و مسموعة “بالصوت و الصورة” تحتوي على الاتهامات الكاملة بحق مرتضى منصور، و الشتم و السب الذي وجهه لإعلاميين عبر القنوات الفضائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ إجراء قانوني ضده، كما أعلنت تضامنها مع قناة “cbc” و الشكوى التي قدمتها الإعلامية “لميس الحديدي” ضده.