أعلن مساعد وزير التخطيط و الإصلاح الإداري بالدولة الدكتور “طارق الحصير” بأنه طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد و بعد إجراء الموازنة العامة، اتضح بأن أجور جميع العاملين في الأجهزة الإدارية و الحكومية في الدولة ارتفعت بفارق عن الفترة السابقة.
موضحاً بأن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة ارتفع من 87 مليار جنيه إلى 216 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، أي بفارق 29 مليار جنيه و هذا يعد مبلغاً ضخماً مقارنة بالمدة القصيرة التي حدث خلالها هذا التغير في الأجور، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.
و أضاف أيضاً بأن ارتفاع الأجور ترتب عليه زيادة الأسعار و حدوث التضخم بشكل كبير، مشيراً إلى أن ما حدث مؤخراً عبارة عن سياسة مالية اتبعتها وزارة المالية لإرضاء جميع الأطراف، و صرح أيضاً بأن قانون الخدمة المدنية الجديد عمل على وضع منظومة كاملة يمكن الدولة من خلالها تغيير الجهاز الإداري بشكل جذري، و نفى بشدة تسبب القانون بخفض رواتب الموظفين مستدلاً بذلك على فرق الموازنة العامة قبل و بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.
اقرأ أيضاً:
ياعالم ارحمونا من الكذب كيف يتم زيادة الاجور مع انه تم عدم تطبيق الزيادة المقررة على الحوافز والمكافات المرتبطة بالمرتب الا اذا تم تعيين ابناء المحسوبية بالاجهزة الادارية ولاهى نسبة 5% العلاوة الدورية التى تم اقررها بالقانون عملت هذه الزيادةاى نسبة الزيادة 148.3%ياخونا ارحمونا بقى بقيتوا تكذبوا الكذبة وتصدقوها