أكد مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية، بأن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً خاصاً بنظام الأجر الوظفي و المكمل لجميع العاملين في الهيئات و المصالح الحكومية، حيث أصدرت وزارة المالية الكتاب وفقاً لقانون 32 بربط الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2015/2016، و تم توجيه هذا الكتاب إلى جميع المصالح الحكومية و الهيئات الاقتصادية.
و يتضمن هذا الكتاب المساواة في نظام الأجور بين من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية من موظفي الحكومة في جميع الهيئات، و من لا ينطبق عليه القانون، من حيث تحويل الحوافز و المكافآت و البدلات إلى رقم و ليس نسبة مئوية كما نص القانون.
و أضاف المصدر بأن هذا القرار يأتي بهدف تطبيق المادة 25 من قانون ربط الموازنة العامة في الدولة، و التي تنص على:
“أن تلتزم جميع الجهات الداخلة بالموازنة و الهيئات الاقتصادية، بصرف المكافآت و الحوافز عن الجهود غير العادية و البدلات و جميع المزايا العينية و النقدية و غيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بعد أن يتم تحويلها لنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مقطوعة، و بنفس الشروط و القواعد المقررة بذات التاريخ”.
و أضاف المصدر إلى أن هذا الكتاب الدوري ساري على جميع الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة و الهيئات الإقتصادية، سواء كانت خاضعة لقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبة به، مؤكداً بأن هذا لا يعتبر شمولاً للقانون ليتضمن جميع الفئات، و إنما تحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين في نظام الأجر المكمل.
و الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل النسب المئوية التي كان يحصل عليها الموظف في 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، أما الأشخاص الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية فقد تم تحويل راتبهم إلى أجر وظيفي و أجر مكمل، على أن يسري ذلك على جميع أعضاء هيئات التدريس بتحويل أجرهم إلى وظيفي و مكمل دون أن يتم تغيير في القواعد الأخرى الخاصة بهم طبقاً لقوانينهم التي يعملون بها.
اقرأ أيضاً:
- وزير المالية يصدر قراراً عاجلاً و نهائياً بخصوص أجور و رواتب أعضاء هيئة التدريس
- التعديلات الكاملة لقانون «الخدمة المدنية» المنتظر صدوره خلال أيام.. المسودة النهائية للائحة الجديدة
- وزير التخطيط: رفع «الأجور والعلاوات» للعاملين طبقاً لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
ابوعبيد مرتبالموظف تم تحجيمه طبقا لقانونالخدمة
المعشات حئها ضاع في الدوله فين حق المعشات حرام عليكو
والمعاشات والله حرام عليكم بعد تلاتين سنه خدمه فى التعليم معاش 1300 جنيه كانكم بتقولوا للمعاشات روحوا موتوا..وياريت طايلين الموت ..تعيش ازاى بالاجر ده منه كهربا وميه واكل وشرب وبنات على وش جواز منكم لله
احب اقوال لوزارة المهندس شريف اسماعيل حرام عليوا وانتو وحكومة المهندس ابراهيم محلب قانون الخدمة المدنية فى الرئيس حسنى مبارك لم يتم تطبيقه نظرا للظلم الموجود فيه حيق انه يختص فئة بعينها من المجتمع (الموظفين)الى تعبين الحكومة التى تريد بين يوم وليلة تبص تلاقى الموظفين تم تسميمهم او ماتوا كمدا حتى يتخلصوا منهم ده حتى الشعب تعبهم ولو طالو يتخلصو من الشعب سوف يعملوها الله يرحمه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ناصر الغلابة والمظاوميم ده نحن فى عز الحرب كان كل حاجة متوفرة بالاسواق والتاجر الذى يزيد فى اى سلعة يتم القبض عليه وتحويله الى محكمة امن الدولة العاليا مع اعتبار هذا قضية امن دولة على فكرة نسبة ال10% المستقطعة من استاذة الجامعات تم وفقه بعد ثلاثة ايام من قبل الحكومة ولكن الحكومة مصممه على تطبيق قانون الخدمة المدنيه لان هذا فى مصلحة الدولة وليس المواطن (الموظف)حيث انه سوف يخضع مرتبات الغلابة للضرائب وبالتالى سوف يتم زيادة حصيلة الضرائب وذكلك تجميد المرتبات ولايتم زيادتها وبالتالى يتم توفير الزيادات المقررة للمرتبات مع زيادة الضرائب بالتالى يصبح الزيادة الدوبل وافرحى يانشراح الجاى اكتر من الراح انا اصبحت ادور على هجرة من البلد علشان الناس التى تفكر فى مصلحنها وليس مصلحة البلد وبيقولوا انه لاينضر احد من جهود التنمية كيف ذلك وحنا دخلنا يقل مع زيادة الاسعار
انا السيد صلاح السيد من ديرب نجم شرقيه موظف متعاقد 5/ معاقين إداري بالتربيه والتعليم من 2012 حتي الآن مرتبي 80 جنه شهري وحتي آلأن لم يم التثبيت انا وأكثر من 3000 موظف بالشرقيه نفس الوضع حراااااام كفايه علينا كده عاوزين نعيش علي الأقل زي الناس
انا السيد صلاح السيد من ديرب نجم شرقيه موظف متعاقد 5/ معاقين إداري بالتربيه والتعليم من 2012 حتي الآن مرتبي 80 جنه شهري وحتي آلأن لم يم التثبيت انا وأكثر من 3000 موظف بالشرقيه نفس الوضع حراااااام كفايه علينا كده عاوزين نعيش علي الأقل زي الناس
والشغلين في المطاعم والاعمال الحره يعملوا ايه مش كفايه انهم شهادات عاليه وشغلين اي شغلانه بصوا ليهم شويه الاسعار بتعلي علهم ومرتبهم زي ما هو
حرام الموظف مرتبه ينزل للنصف وعيشته تتبهدل ويموت من الجوع ومستواه ينخفض وعيشته تبقى زى الزفت لا وايه والاسعار بترتفع بجنون والحكومة يا عينى غلابانه ومش لاقيه ياحرام لان الحرامية بيزيدوا بالمائة يا عينى عليكى يا مصر
والتسوية للمؤهلات العليا للدراسين الحاليين مش حرام
والمادة 23التي حرمت الدراسين بالجامعات حاليا بالتسوية بعد تكبد هؤلاء الدراسين المبالغ من المال وكذلك حتي نهاية المشوار والله ده حرام
المعاشات حرام والله حرام لما يطلع الاب علي المعاش والام لاتعمل ١٤٠٠ معاش وفيه دروس وايجار وميهكهربا وتليفونات
كفايه بقى تم تحديد دخل الموظف والأسعار بترفع
الدولةتتخبط فى قراراتها التى تصدر على التوالى دون فائدة فى كيفية النهوض بالموظف ماليا واعطاؤه حقه كى يعيش كل يوم نقرا قرار او كتاب دورى جديد ولاتنفيذ هل هى قرارات وكتب دورية لتخدير الموظفين ام ماذا مع العلم ان هناك اموال تنفق دون فائدة وفى غير موضعها والمستفيد منها قلة من المسؤلين على سبيل المثال التغذية التى يتم توزيعها على المارس بملايين الجنيهات على مستوى الدولة كان من الافضل ان يصرف لكل تلميذ اوطالب كل شهر مبلغ عشرة جنيهات او نهاية كل نيرم مبلغ خمسة وعشرون جنيهااو اعفاؤهم من المصروفات وبذلك توفر الدولة للخزينة مايقارب من المليارجنيه ارجو من المسؤلين التانى والدراسة قبل صدور اى قرار لان كثرة القرارات الغير نافذة تؤدى الى فقدان الثقة فى الحكومة وكونو دائما فى صالح الموظف ولاتفرقوا بينهم هذا استاذ جامعى ممنوع الاقتراب منه وهذا موظف عادى سواء بالتربية والتعليم اوغيرها نت الوزارات والى فى نظر ى غير معترف بها فى الحكومةهذه الفئة قابلة لكل تغيير ويجوز الاقتراب منها بكل سهولة هذا مجرد راى مواطن مصرى يحب مصر ويريد لها كل خير ان شاء الله
هل توجد تعديلات اللآئحة التنفيذية فى مادة المعاش المبكر ؟
حيث تقدم بعض العاملين بمصلحتنا (مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة) للمعاش المبكر ، وبعد وصول اوراقه للتأمينات والمعاشات ، رجعوها وقالوا يكتب استقاله حيث انه لم تصدر االلآئحة التنفيذية بعد .
ياريت حد يوضح لنا ، متى سوف نستطيع التقدم للمعاش المبكر طبقا قانون الخدمة المدنية الجديد ؟
علشان الناس تعيش جعانه طول عمرها وتبطل تتظاهر
كفى اشتغالة .. تم تجميد دخل محدودى الدخل .. والاسعار فى ارتفاع .. ومستوى المعيشة فى النازل —
= هل يتم نشر تعليقى .. وهل يصل معناه لأولى الامر ومصدرى قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015 وما به من سلبيات اتت على الطبقة المتوسطة وجعلتها فى الحضيض .. نأمل ذلك .. لعل وعسى لا يستمر مصدرى القانون فى التعنت والمكابرة …
– لم يراعى القانون اى ابعاد هامة تخص المجتمع فقد اخفق فى البعد الاحتماعى والبعد السياسى والعدالة الاجتماعية اخلال للدستور ..
– – وعليه كانت احباط حوالى 20 مليون موظف باسرهم وكان سبب مباشر فى عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الحالية
* هل يتم نشر تعليقى … آملا ان لا يتم تعليق اعتراض موظفى الدولة على القانون على شماعة الاخوان المسلمين الذى اتت عليهم ثورة 30 يونية المجيدة .. تحياتى لكل من أنصفنا