تداول بعض المواقع الاجتماعية أمور أثارت الرأي العام، حيث قالت بعض المواقع الإلكترونية أن الحكومة ستوقف صرف المعاشات وتخفض رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي جعل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ينفي الخبر مؤكداً انه ليس له أي أساس من الصحة معقب على ذلك بالآتي:
وبالنسبة للمعاشات أكد مجلس الوزراء أن أموال المعاشات مصونة وتصل شهرياً إلى مستحقيها وذلك طبقا لأحكام الدستور وأنها تتمتع بالحماية الكاملة الممنوحة للأموال العامة، موضحاً أن هناك بعض الإصلاحات في منظومة المعاشات لسن تشريعات جديدة شاملة وإعداد قانون موحد ينظمها.
مشيرا أن ما نوهت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي كان يخص المتهربين من التأمينات، موضحاً أن الضبطيات التي تمت خلال السنوات الماضية أدت إلى زيادة المعاشات بعد أن كانت 43 مليار جنيه في عام 2010 وصلت في عام 2015 إلى 110 مليار جنية.
وفيما يخص تخفيض أجور ورواتب العاملين وهيئة التدريس بنسبة 10% قالت الوزارة أن ليس هناك أي نية لتخفيض أجور هيئة التدريس، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على مصلحة أعضاء هيئة التدريس، وان ما حدث هو أن الجهاز المركزي للمحاسبات ارسل خطابات لهم بشأن الضرائب المستحقة عليهم، وأن الوضع حاليا سيتم مناقشته مع وزارة المالية.