على الرغم من أن الحكومة المصرية تعلن أكثر من مرة وأكثر من مناسبة سواء على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أو المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن التعليم هو المشروع القومي لمصر، أو أن التعليم هو قاطرة مصر نحو التقدم والازدهار والنمو، إلا أن كل هذه التصريحات ما هي إلا مجرد حبر على ورق، حيث أن جميع المدارس الحكومية تعاني من زيادة كثافات الطلاب بالاضافة إلى قلة إمكانياتها في تقديم مستوى تعليمي متميز، وفي نفس الوقت انخفاض رواتب المعلمين وجميع العاملين في الحقل التعليمي، وعدم وجود دورات تدريبية حقيقية للمعلمين كل هذه الأمور جعلت مصر تحصل على المركز قبل الأخير في جودة التعليم على مستوى 140 دولة حصلت مصر على المركز رقم 139 على مستوى العالم بينما حصلت قطر على المركز الرابع عالميا وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت أيضاً على مركز متقدم.
ويمثل حصول مصر في المركز قبل الأخير عالمياً في جودة التعليم وحصول بعض الدول الأخرى الأقل دخلاً من مصرعلى مركز تعليمي أعلى مصر ، ناقوس الخطر أمام الحكومة المصرية التي تقول أن المشروع القومي لمصر هو التعليم دون أن يكون ذلك واقع فعلي سيؤثر في المدي القريب على مكانة مصر بين جميع دول العالم.
وأحتوى تقرير منتدى دافوس على الآتي:-
– جودة النظام التعليمي : المركز رقم 139 من 140 دولة.
– توافر خدمات التدريب: المركز رقم 139 من 140 دولة.
– مدى تدريب الموظفين: المركز رقم 139 من 140 دولة.
– جودة إدارة المدارس: المركز رقم 139 من 140 دولة.
– الوصول إلى الانترنت في المدارس: المركز 132 من 140 دولة.
– جودة تعليم العلوم والرياضيات: المركز 131 من 140 دولة.