كشف الخبير المصرفي أحمد أدم عن أسباب خفض البنك المركزي من قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك من أجل تشجيع عمليات ألاستثمار الخارجية وحث المستثمرين الأجانب على إقامة مشاريع دائمة في مصر، خصوصاً بعد تراجع معدلات ألاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبة البنك المركزي للسيطرة السوق السوداء وضم ألاحتياطي النقدي من الدولار، الذي يقدر بـ 30 مليار دولار إلى ألاحتياطي النقدي الخاص بالدولة.
كما أوضح آدم، أن البنك المركزي أراد خفض فجوة الأسعار بين البنوك المصرية والسوق السوداء، مشيراً إلى أن هذا القرار سيعود بالإيجاب على السياحة المصرية، نظراً لانخفاض سعر العملة وميل السياح لزيارة مصر.
صرحت الوكالة الأجنبية “بلومبرج” في بداية هذا الأسبوع، أن مؤشر الجنية المصري يتراجع أمام العملات الأجنبية منذ بداية عام 2015 وحتى الآن، وهو ما يسبب خطر كبير على ألاقتصاد المصري.
خفضن سعر الجنيه ارفع سعر الفائده