بدء حصر أسماء المتخلفين عن الإنتخابات لتطبيق الغرامة عليهم

صرح مصدر قضائى أنه بعد أنتهاء أعمال التصويت فى الإنتخابات البرلمانية من يومها الثانى، ستبدأ اللجان فى حصر أسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم تمهيداً لتطبيق الغرامة المالية عليهم وذلك بواسطة النيابة العامة المخول لها إتخاذ الإجراءات القانونية التى تراها واجبة فى ذلك.

وتابع المصدر القضائى، أن تطبيق هذه الغرامة بمثابة إجبار للناخبين على الإدلاء بأصواتهم وإلا سيتم فرض عليهم الغرامة التى يقرها القانون لتقاعسهم عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب القادم، خاصة لما لوحظ فى اليوم الأول من عزوف أغلب الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، ويخشى فى هذا الشأن من أن يكون هذا مدعاة لمخالفة القانون للإعتياد على ذلك، وخشية أن يستمر الوضع كذلك فى المرحلة الثانية من الإنتخابات والتى تحتوى على أكبر محافظة فى عدد السكان على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص نص المادة المقرة للغرامة المالية، فهى المادة 57 من القانون التى تقر غرامة الـ 500 على من قُيد اسمه بقواعد الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الإنتخابات أو فى الإستفتاء.

جدير الذكر أن هذا القانون لم يطبق من قبل فى أى عملية انتخابية، سو ى مرة واحدة منذ وقت طويل ولاقى غضباً أنذاك ولم يتم تطبيقه إلا بصورة جزئية ولم يكن عدد الناخبين يوازى ثلث العدد الحالى، كما أن الدولة بفرضها هذه الغرامة فهى لا تهدف إلى التقييد أو نزع الحريات من المواطنين، ولكن للفت النظر على أن المشاركة فى الإنتخابات عمل وطنى ولا يحمل جانب تخويفى أو ترهيبي، على العكس فإن عدم المشاركة تحمل أثاراً سلبية مثملة فى فوز مرشح لا يستحق، حسب ما أكده المصدر القضائى.

وتابع المصدر، أن كل عملية انتخابية يلاحظ غياب الملايين على الرغم من قيدهم بجداول الإنتخابات، مشيراً إلى أنه لو كانت الغرامة قد تم تطويقها من قبل لكان الناخب يذهب إلى التصويت احتراماً لحقه الوطنى وليس من باب التخويف، كما نفى المصدر ما يتردد على وسائل الإعلام من أن هذه المادة تهدف إلى ترهيب المواطنين، ولكن الغرض منها الحث بشكل احترافى على المشاركة فى العملية الإنتخابية، واستكمل المصدر أن تنظيم عملية الإنتخاب تكلف الدولة الملايين، وهو ما استوجب فرض عقوبة على المتخاذلون

جدير الذكر أن يوم الإنتخابات الأول فى المرحلة الأولى فى 14 محافظة والذى بدأ الأحد 18 أكتوبر، قد انتهى بنسبة تصويت 2.2% فقط، واستحوذت النساء على أربعة أضعاف معدل مشاركة الذكور، بينما حرص كبار السن ممن هم فوق سن الـ 60 على المشاركة بصورة أكبر من الشباب.

ووفقاً لذات الإحصائية فإن أقل نسبة مشاركة كانت من فئة الشباب من عمر 18 عام وحتى 21، وكانت أعلى نسبة مشاركة فى محافظة الإسكندرية والجيزة والبحيرة أما محافظة البحر الأحمر فكانت الأقل فى نسبة المشاركين.