أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، عبر تصريحات صحفية، أن أموال أصحاب المعاشات مصونة بالدستور وتضمنها الحكومة والدولة المصرية، ولا يوجد ما يثير مخاوف المواطنين عليها وخاصة بعد أن تم زيادة قيمة مستحقات أصحاب المعاشات من 43 مليار جنيه عام 2010 وحتي 110 مليار جنيه بميزانية عام 2015.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تتحمل ما يقرب من 55 مليار جنيه، عبر خزانتها العامة، وهو ما يحتم على الدولة سرعة الإصلاح التأميني، وإقرار قانون يقف فى وجه التهرب التأميني، كذلك أكدت الوزيرة على ضرورة التأمين على أصحاب الأجور الضعيفة والهزيلة.
وشددت الوزيرة على ضرورة التأمين على العمالة غير المنتظمة، مع رفع الأجر التأميني، مع ضرورة تحمل القطاع الخاص مسئوليته لحماية العاملة التابعة له و التأمين عليهم وتوعيتهم بحجم أعباء الدولة، مع التنوية عن ضرورة إقرار قانون جديد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.