أصبح الآن معظم المستوردين والمصدرين الشغل الشاغل لهم هو كيفية الحصول على الدولار وذلك بعد أن أحجمت العديد من شركات الصرافة والمضاربين عن بيع الدولار خشية حدوث زيادات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنية المصري بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الدولار بمقدار 10 قروش في البنوك ليصل سعر الدولار في البنوك إلى 7.93 جنيه وسط توقعات مؤكدة بقيام البنك المركزي برفع سعر الدولار مرة أخري خلال الأيام القليلة القادمة.
وسوف تؤدي زيادة أسعار الدولار والعملات الأخرى وبالأخص الأجنبية مثل اليورو الأوربي والجنيه الإسترليني … إلخ إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري ينعكس اثرها بصورة مباشرة على المواطن المصري البسيط وتتمثل هذه التداعيات في الآتي:-
1- أرتفاع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية وفي مقدمة هذه السلع هى الزيوت حيث أن مصر تستهلك ما يقرب من 90% من مكونات الزيوت من الخارج وعدم وجود صناعة محلى في مصر لصناعة مكونات الزيوت حيث تقوم شركات الزيوت في مصر بإستيراد المواد الخام من الخارج ليتم ضخها في السوق المصري وعلى البطاقات التموينية.
2- قيام العديد من الماني المصرية برفع سعر تخزين الزيوت داخل الكونتيرات الخاصة بحفظ الزيوت من 2 جنيه في الطن إلى 10 جنيه في الطن وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع أزمة الزيوت المستوردة في مصر نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
3- زيادة أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة العديد من السلع الغذائية في مصر ولا يوجد بديل لها إلا من خلال الاستيراد مما يؤدي فى النهاية إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار تلك السلع.
من ناحية أخري قال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية أنه نتيجة لوجود كميات كبيرة معروضة من الزيوت في الأسواق والمخزنة لدي التجار فإن أسعارها لم ترتفع حتى الآن وأنه بعد نفاذ المخزون لدي التجار سوف ترتفع أسعار الزيوت.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية أن سعر اللتر للزيت الخليط حالياً يتراوح من 9.5 جنيه إلى 10 جنيه و12 جنيه لعباد الشمس و15 جنيه لزيت الذرة.