العاملون بالضرائب يوجهون تحذيراً هاماً للحكومة إذا لم تستجب لمطلبهم الخاص حول قانون الخدمة المدنية الجديد

على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم من أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يمس أياً من موظفي الحكومة في جميع قطاعاتها وأنه لن يضار أي موظف في مرتبه وحوافزه وعلاواته، إلا أن موظفي الضرائب العامة على المبيعات يرون أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد أضر بمرتباتهم وحوافزهم وكافة المميزات المالية التي كانوا يحصلون عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.

ولهذا أعلن موظفي الضرائب العامة أنهم يمهلون الحكومة حتى 7 نوفمبر المقبل للموافقة على تنفيذ مطالبهم إما بإستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أو تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية أو تعديل بعض المواد في قانون الخدمة المدنية الجديد.

من جهتها قالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 يحرم العاملين في الضرائب من كافة المميزات المالية التي كانوا يحصلون عليها فهل من المعقول أن يزداد راتب موظفي الضرائب بمقدار 30 إلى 40 جنيه في حين أن كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيه وهذا القانون فيه ظلم كبير لموظفي الضرائب والمالية.