تعرض غدا الأربعاء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، بشكلها النهائي على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المقرر الأربعاء من كل أسبوع، وذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون بصيغتها النهائية، وفى ظل التعديلات التي أجريت على بعض مواد القانون.
وأشارت مصادر مُطلعة لإجراء تعديلات مرضية على ما يقرب من 15 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية البالغة 200 مادة، خاصة من تلك المثار حولها جدل بين بعض العاملين والقطاعات الحكومية والحكومة، وذلك قبل إعلان اللائحة التنفيذية رسميا خلال الأسبوع الحالي.
وأوضحت المصادر أن من بين المواد المختلف عليها والتي عدلت مواد الأجور، وما يرتبط بها من أجر أساسي ومتغير، ليؤكد القانون على العمل على زيادة أجور الموظفين وعدم الإشارة لنسب محددة بالزيادة، والتأكيد على مبدأ تحقيق العدالة خاصة في منظومة الأجور، والقضاء على المكافآت والحوافز التي كانت تمنح بدون وجه حق وتخضع للأهواء.
وأشار وزير التخطيط والمتابعة لبعض التعديلات، والتي منها تعديل ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وإلزام تواجدهم بالجهات الحكومية و القريبة من محال إقامتهم، والسيدات العاملات المرضعات، بصورة رسمية تعتمدها الجهات، وتنسق كل جهة هذا الأمر وتلتزم بهذه القرارات.
أمر أخر هام وهو كيفية وطبيعة تظلمات العاملين والزم الجهات المختصة والهيئات بالرد على تظلمات العاملين.