أعلن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان في تصريحات صحفية اليوم أن مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية قد انتهي من إعداد الخطة الشاملة الخاصة بحصول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رواتبهم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي ينص على ضرورة أن يحصل جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على مستحقاتهم ورواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأشار وزير المالية على أن منظومة الدفع الإلكتروني لحصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مرتباتهم إلكترونيا تغطي حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف والذين صدرت لهم بطاقات إلكترونية من أجل صرف مرتباتهم.
وأكد وزير المالية على أنه قد تم إصدار منشوراً عام بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بضرورة الإسراع في تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكتروني وعن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لحصول جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على مستحقاتهم المالية أيا كانت مسمياتها وقيمتها وحظر استخدام النظام النقدي أو الورقي بصفة نهائية مع ضرورة إلتزام جميع الجهات والوحدات العامة بالتعاقد مع أياً من البنوك المشتركة بالمنظومة لحصول موظيفها على رواتبهم باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني.